أنهت شركة تثمين عقارات، خدمات موظف عقاري كان يعمل لديها، تعسفيا ودون إخطار مسبق، بعد مرور 29 شهرا من مباشرته عمله في الشركة، بحجة تدني مستواه الوظيفي وتأخره المستمر في الحضور إلى العمل وعن أداء المهام المنوطة به، الأمر الذي حدا بالمدعي (الموظف) لرفع دعوى قضائية ضد الشركة؛ لإلزامها بسداد مستحقاته العمالية عن الفصل غير المشروع.وتشير التفاصيل، بحسب ما أفادت المحامية عزيزة صلاح البستكي، إلى أن موكلها (المدعي) أقام دعواه القضائية ضد المدعى عليها (الشركة التي كان يعمل بها)، طالبا فيها إلزامها بأن تؤدي إليه تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها جراء إنهاء خدماته تعسفيا، والتعويض عن بدل مهلة الإخطار بواقع 600 دينار، ومقابل رصيد إجازاته المستحقة بواقع 1100 دينار، وإعطاءه شهادة نهاية الخدمة.كما تشير إلى أن المدعي التحق بالعمل لدى الشركة المدعى عليها بموجب عقد عمل غير محدد المدة بوظيفة فاحص عقاري لقاء أجر شهري قدره 600 دينار، وبعد مرور 29 شهرا من مباشرته عمله في الشركة قامت الأخيرة بإنهاء عقد عمله دون مبرر ودون إخطار مسبق، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة للقضاء له بطلباته.وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وفيها أشار وكيل الشركة المدعى عليها في مذكرة دفاعه إلى أن المدعي قد اعتاد التأخير المستمر في الحضور إلى العمل، والتأخر في أداء مهامه والتقارير المطلوبة منه، ما أثر على سمعة الشركة، كما أوضح أن التقارير التي يقدمها المدعي يشوبها أخطاء بشكل دائم، ما يجعل المدعي غير مستحق للتعويض أو الإخطار عن الفصل.وقضت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعي فصله من الخدمة تعسفيا، ولتثبت الشركة المدعى عليها إخلال المدعي بالتزاماته في.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه