قرّرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى 20 يناير لندب محامٍ لمتهم خمسيني، أقرّ في الجلسة السابقة بالاحتيال على رجل أعمال آسيوي وخداعه، حيث وعد المتهم المجني عليه بإتمام معاملة تخصه تتعلق بتسجيل 3 علامات تجارية لدى وزارة الصناعة والتجارة، إلا أن المتهم احتال عليه واختلس أمواله وقدم له شهادات تسجيل مزورة.وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم بأنه في غضون العام 2022 ارتكب تزويرًا في سجل رسمي، وهو شهادة تسجيل علامة تجارية منسوب صدورها لوزارة الصناعة والتجارة، بطريقة الاصطناع على غرار المحررات الصحيحة التي تصدر عن تلك الجهة إلكترونيًا، وأثبت خلافًا للحقيقة اعتماد وزارة الصناعة والتجارة لتلك العلامة التجارية.وتعود تفاصيل الواقعة - كما سردها رجل الأعمال الآسيوي - إلى أنه اتفق مع المتهم (50 عامًا) في العام 2022 على أن يسجل له 3 علامات تجارية خاصة به لدى وزارة الصناعة والتجارة، ودفع للمتهم مبلغ 2400 دينار عبر أحد التطبيقات المالية. وبعد فترة، حضر المتهم إلى المجني عليه وسلمه 3 شهادات.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
