في واقعة تجارية بين مدعٍ (البائع) ومدعى عليه (المشتري)، اشتعل خلاف حول صفقة بيع ثلاجتين، إذ بدأت باتفاق بين الطرفين وانتهت باتهامات متبادلة وشكاوى قضائية، وكان ذلك بأن اشترى المدعى عليه ثلاجتين من المدعي، ليكتشف لاحقاً وبعد سداده لـ 80 % من المبلغ الكلي، عدم تطابق مواصفاتهما لما تم الاتفاق عليه.وتشير التفاصيل، بحسب ما أفاد المحامي علي القصير، إلى أن المدعي قد أقام دعواه القضائية ضد موكله المدعى عليه، طالباً فيها إلزام موكله بأن المحامي علي القصير يؤدي إليه مبلغ 400 دينار المتبقي من قيمة الثلاجات بالإضافة إلى مبلغ 2600 دينار تعويضا عن مدة التعطيل لوجود الثلاجات في المحل التابع له، وأن يقوم بإخلاء محلاته من الثلاجات في أسرع وقت ممكن.وذكر المدعي شارحاً لدعواه أن المدعى عليه اشترى منه ثلاجتين بمبلغ 2000 دينار، وعلى أثر ذلك دفع المدعى عليه له مبلغ 1600 دينار على دفعات، وطلب الأخير منه أن تبقى الثلاجتان في محلاته حتى ينتهي المدعى عليه من تجهيز محله التجاري.إلا أنه، وبعد مرور 3 أشهر، طلب المدعى عليه استرداد المبالغ التي سلمها ورفض استلام الثلاجتين، مما تسبب له -بحسب قوله- في عرقلة تأجير محلاته، لكون الثلاجتين لا تزالان موجودتين فيهما، الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه الماثلة للقضاء له بطلباته.وعلى الجانب الآخر، تقدم المدعى عليه بدعوى متقابلة ضد المدعي طالباً فيها إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعى عليه إخلال المدعي بالتزاماته العقدية واتفاق الطرفين على فسخ العقد وإعادة الحال لما كان عليه، وإلزام المدعي بأن يؤدي له مبلغ 1800 دينار نتيجة الاتفاق على فسخ العقد مع التعويض عن الأضرار الأدبية والمادية التي نتجت للمدعى عليه، لتخلف المدعي عن إعادة الحال لما كان عليه قبل التعاقد.وبين المدعى عليه دعواه بأن المدعي، ولدى علمه بحاجته في شراء ثلاجات لتجهيز محله.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه