أكدت وزارة الصناعة والتجارة أن الرسوم المفروضة على السجلات التجارية بشكل عام يكون مقابل خدمة يتحصل عليها الأفراد دون أي تمييز بسبب الجنسية أو أي معيار آخر، وذلك إعمالاً للمبادئ التي نص عليها دستور مملكة البحرين، والأبعاد الاقتصادية التي تضعها الحكومة في عين الاعتبار حال فرض هذه الرسوم ومقدارها.ولفتت الوزارة إلى أن تعمل بشكل مستمر على تنفيذ السياسات المرسومة وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة وموازنتها بمصلحة التاجر، وذلك كله في مقابل التزامات مملكة البحرين في منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة المبرمة.
وعلى ذات الصعيد أفادت غرفة تجارة وصناعة البحرين أن تم تحديد الرسوم المفروضة حاليًا على السجلات بشكل توافقي مع السلطة التنفيذية، وذلك بناءً على الدراسة التي تم إعدادها مسبقاً حول الرسوم التي تلتزم بها الشركات والمؤسسات في مملكة البحرين مقارنةً بنظيراتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وأوصت الغرفة بالإبقاء على النصوص القانونية المعمول بها حالياً، وذلك حفاظاً على المراكز القانونية والتشريعية نظراً لما تتسم به من مرونة.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
