يستعد مجلس النواب خلال جلسته الثلاثاء لمناقشة قانون يعنى بتعديل رسوم السجلات التجارية للبحرينيين عبر خفض الرسوم السنوية المقرة على قيد السجل التجاري للبحرينيين وزيادة عدد الانشطة المسموح لهم مزاولتها تحت ذات السجل.ويقضي المقترح النيابي باستبدال نصين جديدين بنصي البندين (أ) و(ب) من المادة (28) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، مفادهما فرض رسوم سنوية على القيد في السجل التجاري للمؤسسات بقيمة 30 دينارًا، وفرض رسوم سنوية على القيد في السجل التجاري للشركات بقيمة 60 دينارًا بشرط أن تكون مملوكة للبحريني بنسبة ٪100، وفرض رسوم سنوية على مزاولة أي نشاط تجاري بقيمة 10 دنانير لكل نشاط للمؤسسات والشركات المملوكة للبحريني بنسبة ٪100، على أن يتم إعفاء أول ثلاثة أنشطة من هذا الرسم. ويصدر بتحديد الرسوم على المؤسسات والشركات الأجنبية أو التي يملك الأجنبي نصيبًا فيها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء.
وجاء في الاسس والمبررات للمقترح بالتسهيل على المؤسسات والشركات المملوكة بنسبة ٪100 للبحريني من خلال فرض رسوم سنوية على القيد في السجل التجاري بما يتناسب مع قدرات أصحاب الأعمال.والمساهمة في تنوع الأنشطة التجارية وزيادة الحركة التجارية لدى المؤسسات والشركات المملوكة للبحريني، وتخفيف الالتزامات على أصحاب الأعمال، وزيادة الأنشطة التجارية.بدورها، ردت وزارة التجارة والصناعة: مؤكدة تؤكد الوزارة على أن فرض.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
