بعد ساعات من توقيف الداخلية السورية للإرهابي المصري أحمد المنصور، الذي أطلق تهديدات ضد القاهرة من الأراضي السورية قبل أيام، بدأ البعض يتساءل حول مصيره، وبحسب المنصات التابعة للجماعات المتطرفة، فإنه تم القبض على الإرهابي ومجموعة مقربة منه، بناء على أمر من سلطة الأمن العام السوري، ونقل لأحد المواقع العسكرية في دمشق ظهر أمس ثم اختفى بعدها.وبعد هذه الأنباء، بدأت التساؤلات حول ما إذا كانت السلطات السورية قد تسلم المنصور إلى مصر، وما هي التهم التي قد يواجهها أمام القضاء المصري لدى تسليمه؟.
ضبطه يستوجب تسليمه لمصرمن جانبه، أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأميركية والأوروبية للقانون الدولي في تصريحات خاصة لـ"العربية نت" و"الحدث نت"، أن ضبط الإرهابي أحمد المنصور في سوريا يستوجب تسليمه لمصر وفقاً للاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب، وذلك علي إثر إعلان الأجهزة الأمنية السورية نجاحها في ضبطه.وأوضح الدكتور مهران أن قرار مجلس الأمن رقم 1373 لعام 2001 يلزم جميع الدول بالتعاون في مكافحة الإرهاب وتسليم المتهمين بجرائم إرهابية، مؤكداً أن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب تضع إطاراً قانونياً واضحاً لعملية التسليم.وأضاف أستاذ القانون الدولي، أن المنصور قد يواجه في مصر اتهامات عدة، أبرزها الانضمام لجماعة إرهابية، والتخطيط لعمليات إرهابية، وتمويل الإرهاب، وتهريب الأسلحة، وهي جرائم منصوص عليها في قانون مكافحة.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
