في حكم جديد على نفس الشركة، ألزمت المحكمة الكبرى المدنية شركة عقارية بأن تؤدي إلى مشتري وحدة عقارية «شقة» منها مبلغ 180 ألف دينار، وذلك بعد أن اتفقت الشركة على إعادة شراء الوحدة مرة أخرى وأخلّت بالاتفاقية، كما ألزمتها المحكمة بمقابل أتعاب المحاماة ومصروفات الدعوى والفائدة السنوية بنسبة 3%.وتتحصّل وقائع الدعوى فيما ذكره المحامي محمد المناعي وكيل المشتري بأن موكّله قام بشراء وحدة عقارية في أبريل 2022 والمملوكة للمدّعى عليه وسداد كامل الثمن وقدره 180 ألف دينار عند التوقيع على العقد، ثمّ قام بإبرام اتفاقية بذات التاريخ بمقتضاها يلتزم البائع بدفع مبلغ 19800 دينار كحافز تشجيعي مقابل قبول عدم احتفاظ المشتري بالوحدة المُباعة وعدم التصرّف فيها بأي شكل من الأشكال، مع التزام المدّعى عليه بشرائها خلال ستين يوماً بعد مرور 12 شهراً من تاريخ استلامها ثمن الوحدة أي في 14 يونيو 2023، ونفاذاً لتلك الاتفاقية وبذات التاريخ قام المدّعي ببيع ذات الوحدة علي المدّعى عليه مقابل ثمن إجمالي 180 ألف دينار على أن يتمّ توقيع العقد النهائي في 14-6-2023، إلا أنه لم يتمّ حتى تاريخه سداد الثمن من المدّعى عليه.وطلب المدّعي من المحكمة الحكم له أولاً وقبل الفصل في الموضوع بتوقيع الحجز التحفظي على حسابات المدّعى عليه لدى البنوك العاملة في البلاد اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى لحين الفصل فيها، وفي الموضوع إلزامه بأن يؤدي للمدّعي مبلغ 180 ألف دينار.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
