مباشر - تراجعت الأسهم الكورية الجنوبية واقترب الوون من أضعف مستوياته منذ عام 2009 بعد عطلة نهاية الأسبوع من الاضطرابات السياسية التي جعلت المستثمرين يستعدون لفترة من التقلبات المتزايدة.

وانخفض مؤشر كوسبي القياسي بنسبة 2.8%، وانخفض مؤشر كوسداك للشركات الصغيرة بأكثر من 5% إلى أدنى مستوى له منذ أبريل/نيسان 2020.

وتراجع الوون بنحو 1% مقابل الدولار، متجهًا نحو المستويات التي وصل إليها في أعقاب فرض الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية في وقت مبكر من الأسبوع الماضي، وفق بلومبرج.

ويواجه المستثمرون خطر الجمود المطول بعد فشل اقتراح مساءلة يون يوم السبت الماضي. وقال حزب المعارضة الرئيسي إنه سيضغط بسرعة من أجل إجراء تصويت آخر. وفي حين يبذل المسؤولون في سيول قصارى جهدهم لمنع انهيار السوق، فإن حالة عدم اليقين بشأن قيادة البلاد ألقت بظلالها على المشاعر.

وقال لي كيونج مين، الخبير الاستراتيجي في شركة دايشين للأوراق المالية: "ازدادت احتمالات السيناريو الأسوأ بالنسبة لمؤشر كوسبي. وحتى في حالة حدوث تطور بسيط، يمكن لمؤشر كوسبي أن يتأرجح بسبب التعب المتراكم وخيبة الأمل ومعنويات المستثمرين المتدهورة للغاية ومواقف العرض والطلب".

وفي ظل الضغوط الشديدة التي يواجهها يون لتقديم استقالته، قال زعيم حزب قوة الشعب الحاكم هان دونج هون يوم الأحد إن رئيس الوزراء هان دوك سو سوف يدير شؤون الأمة بينما يقوم حزبه بإعداد خطة خروج منظمة للرئيسة.

وانتقد نواب المعارضة القرار ووصفوه بأنه غير دستوري، وخرج الآلاف إلى الشوارع للاحتجاج.

ولم يكن من الممكن أن تأتي المواجهة في وقت أسوأ بالنسبة للأسواق المحلية. فقد كان مؤشر كوسبي والوون من بين أسوأ المؤشرات أداءً في آسيا هذا العام حتى قبل كارثة الأحكام العرفية.

كان المستثمرون يعلقون آمالهم على قيادة البلاد في التعامل مع بيئة التجارة العالمية غير المؤكدة في أعقاب فوز دونالد ترامب في الانتخابات. وكانت مبادرة "Value-Up" - وهي برنامج لتحسين حوكمة الشركات وعوائد المساهمين - في حاجة أيضًا إلى دفعة أقوى لإعادة تنشيط سوق الأسهم المتعثرة.

في حين كان كبار المسؤولين الاقتصاديين والماليين يجتمعون بشكل يومي تقريبًا لتخفيف قلق المستثمرين، هناك سؤال كبير حول من يتولى المسؤولية في كوريا. فقد حظرت وزارة العدل على يون السفر إلى الخارج مع ظهور سلسلة من التحقيقات ضد الرئيس المحاصر بسبب إعلانه القصير للأحكام العرفية.

وقال هومين لي، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي في بنك لومبارد أوديير: "بالإضافة إلى احتمال حدوث أزمة دستورية مطولة، فسوف يتعين على الأسواق التعامل مع حالة عدم اليقين المتعلقة بشرعية الترتيب الجديد الذي طرحه الحزب الحاكم وقدرة الحكومة على التعامل بشكل فعال مع إدارة ترامب القادمة".

وبحسب بيان وزاري مشترك صدر صباح الاثنين، ستحشد السلطات المالية "كل التدابير الممكنة" لتقليل التأثير على الاقتصاد وستراقب عن كثب أسواقها المالية على مدار الساعة. وتخطط السلطات لإطلاق صندوق بقيمة 300 مليار وون (209 ملايين دولار) الأسبوع المقبل لشراء أسهم "Value-Up" للمساعدة في دعم السوق، مع الاستمرار في نشر الصندوق السابق بقيمة 200 مليار وون.

وذكر البيان أن صندوق استقرار الأسهم البالغ قيمته 10 تريليون وون جاهز للتعبئة "على الفور" عند الحاجة.

وفي حين سيحاول الصندوق تغيير معنويات المستثمرين، فإن الحجم لن يكون كافياً لتهدئة مخاوف السوق، وفقاً لجونغ إن يون، الرئيس التنفيذي لشركة فيبوناتشي لإدارة الأصول العالمية.

سجلت العملة الكورية انخفاضا طفيفا في الأيام التي أعقبت إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية يوم الثلاثاء، وهو القرار الذي تراجع عنه في غضون ساعات بعد أن رفضه البرلمان بالإجماع.

لقد خسر الوون أكثر من 2% من قيمته مقابل الدولار مع تطور الأحداث السياسية، ليصبح بذلك العملة الآسيوية الناشئة الوحيدة التي تهبط مقابل الدولار. ومن المتوقع أن تؤدي المزيد من الخسائر إلى وصول العملة إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 2009.

قالت مجموعة جولدمان ساكس إنها تحافظ على توقعات نمو أقل من الإجماع بنسبة 1.8% في عام 2025 لكوريا، مع "ميل المخاطر بشكل متزايد إلى الجانب السلبي"، وفقًا لمذكرة صادرة عن خبراء اقتصاديين بما في ذلك جوهون كوون.

وأضافوا أن الضغوط الضعيفة على الوون يمكن تقليصها من خلال إعادة التوازن في محفظة هيئة المعاشات التقاعدية الوطنية نحو الأوراق المالية المحلية منخفضة الوزن من الأصول الأجنبية.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام