رفعت محامية دعوى قضائية ضد أحد موكليها تطالبه بسداد أتعابها المستحقة عن الأعمال القانونية التي قامت بها لصالحه، بعد أن كلفها بتمثيله والترافع عنه في قضايا عدة دون وجود اتفاقية مكتوبة تحدد أتعابها، وقد استغل الموكل غياب الاتفاقية وامتنع عن السداد، ما دفع المحامية للجوء إلى القضاء لتقدير أتعابها المستحقة. وتشير التفاصيل بحسب ما أفادت المحامية زينب عيسى بأن موكلتها المدعية (المحامية) قد أقامت دعواها القضائية ضد المدعى عليه (الموكل)، طالبه فيها بتقدير أتعاب المحاماة المستحقة لها التي في ذمة المدعى عليه على الأعمال القانونية التي قامت بها لصالحه.
كما تشير إلى أن المدعى عليه (الموكل) قد كلّف المدعية كونها محامية لتمثيله والترافع عنه في جميع القضايا التي ترفع منه أو عليه واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة أمام جميع الجهات بموجب وكالة موثوقة، إلا أن المحامية المدعية لم تحرز اتفاقية أتعاب بينها وبين المدعى عليه.وقد قامت المحامية المدعية بتمثيل المدعى عليه في العديد من القضايا، وقامت بواجبها المهني والفني والقانوني مع المدعى عليه بأكمل وجه، وإعداد لوائح الدعاوى ومذكرات الدفاع، والحضور عن المدعى عليه ومتابعة جميع.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
