أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية السادسة قبل أيام حكمها في واقعة تداول صغار الأسماك التي تقل أطوالها عن الحجم المصرح به، بتغريم المتهم ألف دينار، وأمرت بمصادرة الأسماك المضبوطة. وتتبع العديد من الدول العربية والأجنبية سياسات صارمة لحظر تداول وبيع صغار الأسماك بهدف الحفاظ على استدامة الثروة السمكية وحماية النظم البيئية البحرية. وتحظر قوانين البحرين صيد وبيع أسماك تقل أطوالها عن المعايير المسموح بها بموجب قرار وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني رقم (195) لسنة 2021.
هذا القرار يهدف إلى حماية التنوع البيولوجي وضمان استدامة الأرصدة السمكية الوطنية. في الكويت، يتم تطبيق قوانين مشابهة تُحدد أطوالًا دنيا لأنواع متعددة من الأسماك وتفرض غرامات مالية وعقوبات مشددة على المخالفين، وهو ما أدى إلى تحسن ملحوظ في استدامة المصائد السمكية، وفقًا لتقارير وزارة البيئة الكويتية لعام 2023.على الصعيد الدولي، تُظهر التجارب في أوروبا وأمريكا الشمالية جدوى السياسات التي تمنع صيد الأسماك قبل بلوغها الحجم القانوني المسموح به. في الاتحاد الأوروبي، تم إنشاء نظام رقابة صارم يتضمن مراقبة الموانئ ومراجعة سجلات الصيد لضمان الالتزام. في فرنسا تحديدًا، تُطبق غرامات تصل إلى 10 آلاف يورو (حوالي.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
