ينظر مجلس النواب في جلسته المقبلة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن قرار مجلس الشورى، بخصوص مشروع بقانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية، المعد بناءً على الاقتراح بقانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية، والاقتراح بقانون بصيغته المعدلة، بشأن ضريبة التحويلات النقدية الخارجية على الوافدين المقيمين في مملكة البحرين، بصيغتهما المدمجة الموحدة، المقدمين من مجلس النواب، والذي أوصى برفض المشروع.وترتكز المبادئ والأسس العامة للمشروع على إيجاد حلول بشكل فوري لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، ورفد الدخل القومي لمملكة البحرين بإيرادات مستحدثة، وتنويع مصادر دخل المملكة، وتحسين وضعها الاقتصادي، وتشجيع الأجانب المقيمين على عدم تحويل كامل أموالهم إلى خارج المملكة، وتداول هذه الأموال في المنظومة الاقتصادية البحرينية، الأمر الذي سيؤدي إلى نمو الاقتصاد البحريني بوتيرة أعلى من النمو الحالي.
وأشارت المادة الأولى من مشروع القانون إلى أنه "تفرض على كل شخص طبيعي ضريبة بنسبة مقدارها (2%) من قيمة المبالغ النقدية التي يقوم بتحويلها إلى خارج البحرين".ورأت الحكومة إعادة النظر في القانون، لعدم دستوريته، واخلاله بالتزام الدولة الدستوري بحرية رأس المال في التنقل، وكذلك لعدم وجود بيان بالأسس الموضوعية التي يتعين القانون تنظيمها على نحو تفصيلي، ولتعارضه مع الاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها مملكة البحرين والمتعلقة بحرية حركة رؤوس الأموال، ولوجود العديد من الآثار السلبية لمشروع القانون حال اقراره، على الاقتصاد بشكل عام.كما أشارت وزارة المالية والاقتصاد الوطني والجهاز الوطني للإيرادات إلى عدم احتواء مشروع القانون على القواعد والإجراءات الفنية اللازمة لتطبيق أحكامه، بما في ذلك.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
