ينظر مجلس النواب بجلسته المقبلة في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية، وهذه المداولة الثانية للتشريع.وكان مجلس الشورى قد رفض التشريع في المداولة الأولى. بينما وافق عليه المجلس المنتخب. وأشار مصرف البحرين المركزي إلى أن فرض ضرائب على الأموال المحولة إلى الخارج سيكون له أضرار على العمالة الأجنبية في مملكة البحرين، التي في أغلبها تتقاضى رواتب منخفضة.وترتكز المبادئ والأسس العامة للمشروع على إيجاد حلول بشكل فوري لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، ورفد الدخل القومي لمملكة البحرين بإيرادات مستحدثة، وتنويع مصادر دخل المملكة، وتحسين وضعها الاقتصادي، وتشجيع الأجانب المقيمين على عدم تحويل كامل أموالهم إلى خارج المملكة، وتداول هذه الأموال في المنظومة الاقتصادية البحرينية، الأمر الذي سيؤدي إلى نمو الاقتصاد البحريني بوتيرة أعلى من النمو الحالي.وأشارت المادة الأولى من مشروع القانون إلى أنه “تفرض على كل شخص طبيعي ضريبة بنسبة مقدارها 2 % من قيمة المبالغ النقدية التي يقوم بتحويلها إلى خارج البحرين”.ورأت الحكومة إعادة النظر في القانون، لعدم دستوريته، وإخلاله بالتزام الدولة الدستوري بحرية رأس المال في التنقل، وكذلك لعدم وجود بيان بالأسس الموضوعية التي يتعين على القانون تنظيمها بنحو تفصيلي.كما أشارت وزارة المالية والاقتصاد الوطني والجهاز الوطني للإيرادات إلى عدم احتواء مشروع القانون على القواعد والإجراءات الفنية اللازمة لتطبيق أحكامه، بما في ذلك آلية تحصيل الضريبة، وآلية ترحيلها إلى الجهاز الوطني للإيرادات، وكذلك المدد اللازمة لتقديم الإقرارات الضريبية، وشكل هذه.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه