تقدم 5 نواب باقتراح بقانون لتعديل الفقرة الأولى من قانون التأمين ضد التعطل، وذلك بهدف رفع نسبة التعويض الشهري للعاطلين عن العمل ممن فقدوا وظائفهم من 60% إلى 80% من معدل الأجر الشهري لمدة السنة الماضية على التعطل، على أن يكون الحد الأقصى للتعويض 1000 دينار.ولفت مقدمو الاقتراح، وهم كل من النائب باسمة مبارك، النائب حنان فردان، النائب لولوة الرميحي، النائب أحمد السلوم، والنائب ممدوح الصالح، إلى أن التعديل يستند إلى المادة رقم (5) من الفقرة (ج) من الدستور، التي تكفل الضمان الاجتماعي والرعاية للمواطنين في حالات البطالة والشيخوخة والعجز، كما يهدف القانون.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
