«التمييز»: ليس من اختصاص محاكم البحرينأسدلت محكمة التمييز، الستار على دعوى أقامها بنك «عربي» ضد آخر في دولة عربية بينهما نزاع تجاري على وديعة بقيمة 27 مليون دولار، طالب فيها البنك العربي المدعي، أحد البنوك العاملة في المملكة بأن يؤدي له 1.3 مليون دينار بادعاء أنه صاحب الحصة الأكبر في البنك العربي المدعى عليه.وحكمت غرفة البحرين لتسوية المنازعات بعدم اختصاص محاكم البحرين دولياً بنظر دعوى، فطعن البنك العربي أمام محكمة التمييز لتقضي برفض الطعن وإلزام رافعه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.المحامي د.عبدالله العلي وكيل البنك العربي المدعى عليه، أفاد بأن الدعوى بدأت أحداثها بين البنكين العربيين في أكتوبر 2019، وتتحصل فيما ذكره البنك العربي المدعي بأنه تم الاتفاق على استثمار 25 مليون دولار كوديعة لدى بنك العربي الكائن في دولة عربية أخرى «المدعى عليه الأول»، وقام بتحويل مبلغ الاستثمار على أن يكون تاريخ الاستحقاق في 2020/11/4.وبسبب خارج عن إرادته ومتعلق بسيادة الدولة التي يعمل فيها والتي تحظر تحويل المبالغ بالدولار إلى حسابات بالخارج، لم يتمكن البنك المدعى عليه الأول من تحويل المبلغ للبنك المدعي، فطلب الأخير إلزام البنك الذي مقره في البحرين وأعضاء مجلس إدارته بأن يؤدوا إليه 1.3 مليون دولار، والذي يمثّل جزءاً من الوديعة دون المساس بحقه.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
