يشهد مجلس النواب في جلسته المقبلة، مناقشة مشروع قانون يهدف إلى فرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية التي يجريها العمال الوافدون.ويثير هذا المشروع جدلًا واسعًا بين الأوساط الاقتصادية والاجتماعية، إذ تتباين الآراء بشأن إيجابياته وسلبياته.
ومن بين أبرز الإيجابيات المتوقعة لهذا المشروع، زيادة الإيرادات الحكومية عبر استغلال التدفقات المالية الكبيرة الناتجة عن تحويلات العمال الوافدين، ما يتيح توفير مصادر دخل إضافية لتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما يمكن أن يشجع هذا الإجراء الوافدين على استثمار جزء من أموالهم داخل الاقتصاد المحلي بدلًا من تحويلها بالكامل إلى الخارج، ما يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني ودعم القطاع الخاص.على الجانب الآخر، فإن فرض هذه الضريبة قد يؤدي إلى آثار سلبية عديدة. فقد يزيد العبء المالي على العمال الوافدين، الذين غالبًا ما يرسلون تحويلاتهم لدعم أسرهم في بلدانهم.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
