أقرّت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بعدم اعتبار مقدّم طلب الخدمة الإسكانية في حكم المالك بسبب ملكية زوجته لعقار آل إليها عن طريق الإرث.ويهدف المقترح لتوفير الفرصة العادلة لرب الأسرة مقدّم الطلب للحصول على الخدمة الإسكانية اللائقة، وتقييم الطلبات بناءً على الحاجة ومنح الأولوية لأولئك الذين يحتاجون إلى الخدمات الإسكانية بشكل أكبر، والتعامل مع المواطنين بشكل عادلٍ ومتساوٍ، دون تمييز أو انتقائية.
من جهتها، بيّنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
