الجميع أدرك واتفق أن برنامج ( خطوة ) « اندس » فيه بعض المزورين والمخالفين، وقد تم بيان ذلك .. والجميع طالب ودعا إلى محاسبة المقصرين، وقد بادرت الحكومة باتخاذ إجراءاتها، وقامت السلطة القضائية بإصدار أحكامها .. والجميع يؤكد أهمية حماية المال العام وحقوق المتقاعدين .. والجميع يشدد على إنصاف المتضررين .. فأين تكمن المشكلة؟ ولماذا يصر بعض المستفيدين من برنامج ( خطوة ) على عدم تصحيح أوضاعهم، واللجوء إلى حشد التعاطف وتنظيم الوقفات الاحتجاجية؟الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أكدت الاستمرار في إجراءات التسوية واستقبال التظلمات من منتسبي برنامج المنزل المنتج ( خطوة ) ممن قاموا بضم مدد خدمة سابقة بطرق مخالفة للقانون، وتم مباشرة الموضوع، ومقابلة الحالات المتظلمة على الإجراءات المتخذة، للنظر في وضعهم التأميني بحسب القانون والإجراءات المتبعة .
والحكومة بادرت مشكورة بطرح العديد من المبادرات التي تراعي ظروف المتضررين، والسماح لهم بالحصول على بدل التعطل والاستفادة من البرامج الموجهة لدعم الباحثين عن عمل بالتنسيق مع وزارة العمل . باختصار .. نحن أمام مشكلة تسبب في وقوعها أطراف عديدة .. ومعالجة المشكلة يكون من خلال تأكيد تنفيذ القانون، مع مراعاة الجوانب والحالات الإنسانية لبعض المتضررين وإن كانوا مخالفين، وصولا إلى حلول توافقية تحفظ حقوق جميع الأطراف . المشكلة ولدت مشاكل أخرى .. لعل من.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
