إبراهيم علي الهاشميمرة أخرى، يثير الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجدل بتصريحاته غير المتوقعة، وهذه المرة باقتراح ضم كندا كولاية أميركية رقم 51. قد يبدو هذا التصريح مثيرا للبعض، لكنه من الناحية القانونية أقرب إلى الخيال منه إلى الواقع. فبينما يحاول ترامب التلميح بأن الولايات المتحدة يمكنها “امتلاك” جارتها الشمالية، فإن الدستور والقانون الدولي يقفان كعقبة لا يمكن تجاوزها.
هل يمكن ضم كندا قانونيا؟ لا، والسبب كالآتي:1. الدستور الأميركي: لا يحق لواشنطن فرض الضمالدستور الأميركي، وتحديدا المادة الرابعة، القسم 3، يوضح بشكل صريح أن الكونغرس لا يمكنه ضم أي أراضٍ جديدة إلا بطلب رسمي من الإقليم المعني. هذا يعني أنه يجب على كندا نفسها أن تطلب الانضمام إلى الولايات المتحدة، وهو أمر لم ولن يحدث.2. الدستور الكندي: السيادة ليست قابلة للنقاشالدستور الكندي يجعل من المستحيل قانونيا التنازل عن السيادة أو دمج البلاد في أي دولة أخرى. فالمادة 3 من دستور 1867 تؤكد أن كندا اتحاد فدرالي غير قابل للانفصال، بينما تضع المواد 38 و41 من دستور 1982 شروطا صارمة لأي تعديل دستوري يمس سيادة البلاد، إذ يتطلب ذلك موافقة البرلمان الفيدرالي وثلثي المقاطعات، بل والإجماع الكامل في بعض الحالات، ما يجعل الأمر مستحيلا سياسيا وقانونيا.3. القانون الدولي: الأمم.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
