بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، مشروعي قانونين بالتصديق على اتفاقيتين بين مملكة البحرين وحكومة المجر، وولايات غيرنزي، ومشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969م، المرافق للمرسوم رقم (85) لسنة 2024م.وأكدت اللجنة السلامة الدستورية والقانونية لثلاثة مشاريع القوانين، وإحالتهم إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى لدراستهم بصفة أصلية.
وفي التفاصيل، تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المجر لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات، المرافق للمرسوم رقم (84) لسنة 2024م، والذي يهدف إلى دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، من خلال إيجاد ظروف مواتية لاستثمارات مستثمري كل من البلدين في إقليم البلد الآخر، وتأمين التوازن الشامل للحقوق والالتزامات بين أولئك المستثمرين والبلدة المضية. كما تهدف الاتفاقية إلى زيادة تعزيز الاستثمار من خلال توفير ظروف مستقرة وعادلة ومواتية وشفافة لمستثمري كل طرف متعاقد في منطقة الطرف المتعاقد الآخر، وذلك كله بغية تعزيز العلاقات الاقتصادية وتطوير العلاقات الشاملة بين.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
