قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بمعاقبة تاجر مخدرات بالسجن لمدة 5 سنوات، وسجن شريكته لمدة 3 سنوات، وتغريم كلٍّ منهما مبلغ 3 آلاف دينار، نظير قيامهما بجلب وحيازة المؤثرات العقلية بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها، كما أمرت المحكمة بإبعادهما النهائي عن البلاد بعد تنفيذهما للعقوبة، ومصادرة المضبوطات التي وُجدت في حوزتهما.وتشير التفاصيل إلى ورود معلومات من مصادر سرية لدى إدارة مكافحة المخدرات تفيد بوجود شبكة من الجنسية الآسيوية تعمل على تهريب وترويج وبيع المواد المخدرة داخل البلاد بغية تحقيق عوائد مالية باتباع أساليب وطرق متنوعة، من ضمنها أسلوب البريد الميت، إذ إن المتهمين يعملان كمهربين ومروجين رئيسيين لصالح الشبكة لقاء حصولهما على مبالغ مالية.وبتكثيف التحريات حول الواقعة، تبيَّن أن المتهم الأول تعرّف منذ عدة سنوات على عدد من الأشخاص المجهولين المتواجدين في إحدى الدول الآسيوية، والذين يعملون ضمن شبكة تجلب المؤثرات العقلية من بلدهم الآسيوي إلى مملكة البحرين، وتروّجها وتبيعها داخل البلاد بغية تحقيق عوائد مالية، وذلك بهدف مساعدة تلك الشبكة في جلب وبيع المؤثرات العقلية مقابل حصوله على المال.وبالفعل، تواصل المتهم الأول مع أحد أعضاء الشبكة، واتفق معه على جلب المؤثرات العقلية للبلاد عبر المنفذ الجوي عن طريق ابتلاعها على هيئة كبسولات داخل أحشائه، ثم تسليمها للأشخاص التابعين له في مملكة البحرين، ووضعها في أماكن معينة بطريقة البريد الميت للراغبين في الشراء بكميات، وكل ذلك بناءً على تعليمات رئيس الشبكة وأوامره، مقابل حصوله على مبالغ تتراوح بين 400 إلى 1700 دينار، يستلمها عبر حسابه البنكي الآسيوي.ومنذ عام 2022 وحتى 2024، وبناءً على ذلك الاتفاق، جلب المتهم.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه