تعبر بعض التحركات الحكومية عن مساعٍ لبحرنة الوظائف الحكومية، هذه التحركات ظهرت عبر تصريحات سعادة وزير التربية والتعليم الذي كشف مشكوراً عن مشروع بقانون لبحرنة هذه الوظائف بالقطاع الخاص عبر التعديل على المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1998 من أجل إعطاء الأولوية في التوظيف للبحرينيين ذوي المؤهلات لتكون لهم الأحقية في شغل الوظائف التعليميه بالقطاع الخاص، وتبعتها مؤخراً تصريحات وزير العمل بالوكالة يوسف خلف عن أن العمل جارٍ لاستحداث برنامج جديد مشترك بين كل من وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم يهدف إلى تأهيل عدد من العاطلين البحرينيين الخريجين ومن ثم توظيفهم في وظيفة "معلم" مشيراً إلى أن هذا البرنامج يضمن للباحثين عن العمل من حملة المؤهلات التعليمية للتوظف في المؤسسات التعليمية الخاصة.هذه التصريحات تبعث لدينا بآمال لأن تكون إجراءات تنفيذية للتوظيف أكثر من كونها تصريحات أو برامج تدريب أو تأهيل وللعلم فإن أغلب حملة الشهادات التعليمية يملكون الخبرة العملية التي تكون عبارة عن تدريب عملي في المؤسسات التعليميه بالقطاع الخاص في الربع الأخير من مشوارهم الأكاديمي قبل التخرج، كما أن العديد من أقرانهم الذين تم توظيفهم مباشرة لم يلتحقوا ببرامج تدريبية، وربما أن كثرة البرامج التدريبية التي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
