عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب ، اجتماعها السادس عشر صباح اليوم الاثنين ، برئاسة سعادة النائب محمود ميرزا فردان رئيس اللجنة ، وذلك بحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة .وصرح سعادة رئيس اللجنة النائب محمود فردان بأن اللجنة بدأت اجتماعها اليوم باستعراض الإخطارات ، وهي سبعة اقتراحات بقوانين ، حيث ارتأت اللجنة بأغلبية أعضائها أن جميعها تحظى بالسلامة الدستورية وهي : الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة ، والاقتراح بقانون بتعديل البند (أ) من المادة (63) من أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (22) من القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك ، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (391) من المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية ، الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (12) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، والاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة (44) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم رقم (24) لسنة 1976 وفي نفس الاجتماع ، وفي بند مشاريع القوانين ، ناقشت اللجنة مشروعين بقانون هما: مشروع قانون بتعديل المادة (7) من قانون الخدمة المدنية.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه