يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بصيغته المعدلة، بشأن قيام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بتشديد الرقابة على جباية الاشتراكات التقاعدية للمؤمن عليهم، العاملين بعقود مؤقتة في كافة الجهات الحكومية والخاصة.وأشارت اعتبارات المصلحة العامة للاقتراح إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان حقوق العاملين بعقود مؤقتة في كافة الجهات الحكومية والخاصة، بمن فيهم الأطباء، باحتساب سنوات الخدمة لهم تحت مظلة التأمين الاجتماعي.
كما يهدف الاقتراح إلى توفير الاستقرار الأسري باحتساب سنوات العمل للعاملين بعقود مؤقتة في كافة الجهات الحكومية والخاصة، مما سيسهم في استفادتهم المشروعة في نهاية الخدمة.وأفادت مرئيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بأن تنظيم القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، ينظم الأحكام الخاصة بشروط وأوضاع الخضوع لأنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية والمزايا والمنافع المستحقة للخاضعين لهذه الأنظمة، والالتزامات المترتبة على جهات العمل في تنفيذ قوانين التقاعد والتأمين الاجتماعي بدءًا من تسجيل العاملين في النظام وسداد الاشتراكات وصولًا إلى إشعار الهيئة العامة بانتهاء العلاقة الوظيفية.ومن جهة أخرى، تنظم القوانين المشار إليها الالتزامات والصلاحيات المنوطة بالهيئة العامة في تحصيل الاشتراكات وصرف المستحقات واتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن التزام جهات العمل بتسجيل العاملين لديها في النظام وسداد الاشتراكات التأمينية. حيث يتضمن قانون التأمين الاجتماعي بابًا كاملاً يعنى بضمانات التحصيل والصرف والمراقبة، كما يتضمن قانون تقاعد موظفي الحكومة قرارات.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
