برئاسة أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، عقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير الجاري، جلسته العادية الثامنة عشرة في دور الانعقاد السنوي العادي الثالث، من الفصل التشريعي السادس.وبعد الجلسة، أدلى المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب بالتصريح التالي: استمع المجلس للإجابات التالية والرد عليها:1) إجابة وزير شؤون البلديات والزراعة على السؤال المقدم من سعادة النائب محمد محمدالرفاعي حول تطوير الأسواق المركزية.2) إجابة وزير شؤون البلديات والزراعة على السؤال المقدم من سعادة النائب وليد جابر الدوسري حول خطة الوزارة لتطوير سوق المنامة المركزي.3) إجابة وزير شؤون البلديات والزراعة على السؤال المقدم من سعادة النائب أحمد عبدالواحدقراطة حول خطط وبرامج الوزارة المعتمدة بالنسبة للمشاريع الانشائية بمحافظة العاصمة وبشكل خاص الدائرة الثانية.4) إجابة وزير شؤون مجلس الوزراء على السؤال المقدم من سعادة النائب عبدالنبي سلمان أحمد حول معالم وآفاق المبادرات الخمس التي أعلن عنها صندوق العمل (تمكين) بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة.5) إجابة وزير شؤون مجلس الوزراء على السؤال المقدم من سعادة النائب زينب عبدالأميرخليل حول الآلية المعتمدة للتوظيف في شركة ممتلكات البحرين القابضة والشركات المنضوية تحتها.وناقش المجلس في بند المشاريع بقانون:1) تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالموافقة على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية بإضافة الاتفاقية بشأن دعم مصايد الأسماك إلى الملحق 1 ألف من الاتفاقية، المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2024، وقرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بصفة مستعجلة في ذات الجلسة والموافقة عليه في مجموعه وإحالته إلى مجلس الشورى.وقرر المجلس الموافقة على رد التقريرين التاليين إلى اللجنة لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة.2) تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون والمصاغ بناءً على الاقتراح بقانون من مجلس النواب بشأن إدراج نسبة من صافي أرباح الشركات المملوكة للدولة بالكامل في الميزانية العامة.3) تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون والمصاغ بناء على الاقتراح بقانون من مجلس النواب بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة.وفي البند الذي يليه تدارس المجلس1) تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (7) من القانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور، وقرر المجلس الموافقة على رد التقرير إلى اللجنة لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة.2) تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بإضافة مادة برقم (5 مكرراً 1) إلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة وإحالته إلى الحكومة.وخلال الجلسة استعرض المجلس عددا من الاقتراحات برغبة ووافق عليها لتتم إحالتها للحكومة الموّقرة، وهي كالتالي:1) تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه