أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الخميس، مؤشر الإيجارات الذكي لعام 2025، الذي يحدد القيمة الإيجارية على أساس المبنى.وأكدت الدائرة أن المؤشر الجديد، يمثل نقلة نوعية في تنظيم وتطوير القطاع العقاري في دبي. ويأتي كمنظومة متكاملة تجمع بين أحدث التقنيات والخبرات العقارية، بهدف تقديم خدمة متميزة تلبي احتياجات جميع الأطراف في السوق العقاري، بما في ذلك المستثمرون والملاك والمستأجرون، ويعمل على تعزيز الشفافية والعدالة في تحديد القيم الإيجارية. يعتمد المؤشر على نظام تصنيف متطوّر للمباني يأخذ في الاعتبار جميع الجوانب الفنية والخدمية للعقارات؛ إذ يتم تقييم كل مبنى بناءً على مجموعة شاملة من المعايير التي تتضمن الخصائص الفنية والإنشائية، وجودة التشطيبات والصيانة، والموقع الاستراتيجي للمبنى وقيمته المكانية، ومستوى الخدمات والمرافق المتوفرة؛ مثل الصيانة، والنظافة، وإدارة المواقف. الصورةمعايير التصنيفوقال ماجد المرّي، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في أراضي دبي: «يعتمد المؤشر الجديد، الذي بدأ العمل به مطلع العام الجاري، على تقنيات الذكاء الاصطناعي ونظام تصنيف المباني، وتقديم تقييمات عادلة ودقيقة للإيجارات، ما يعزز مكانة دبي بوصفها وجهة استثمارية عالمية».وأضاف المري: «في السابق كان التنصيف يعتمد على أساس المنطقة، أما اليوم، فيتم الاعتماد على المبنى نفسه مع تطبيق العديد من المعايير التي وضعتها الدائرة، وتشمل؛ المتطلبات التي يغطيها المبنى نفسه، والموقع الموجود فيه، والمنطقة، وقدم وحداثة المبنى، ومعايير الاستدامة والبيئة، كلها أمور تم أخذها في الحسبان عند التصنيف»، مؤكداً أن المستأجرين والملاك يمكنهم الدخول إلى المؤشر ومعرفة القيمة الإيجارية للمباني.وأكد المري أنه يحق للملاك التقدم بطلب للدائرة من أجل إعادة تصنيف المباني التي يملكونها، ولدى الدائرة فريق عمل مختص لتقييم المباني من كل النواحي، وبعد أن يزور الفريق المبنى ويطلع عليه، يصدر تقريره النهائي، ويرسله إلى المالك من أجل القيام بالتجديدات والتحديثات اللازمة للمبنى، من أجل رفع تصنيفه في المؤشر.وكشف المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في أراضي دبي، أن عدد العقود الإيجارية المسجلة في عام 2024، بلغت أكثر من 900,000 عقد، بنمو 8% من حيث العدد مقارنة بالعام 2023، التي بلغت العقود فيه نحو 836 ألف عقد.أهداف المشروعيستخدم المؤشر الذكاء الاصطناعي، لإنشاء مؤشر ديناميكي يعتمد على تحليل ملايين البيانات والمعاملات، ويتم إعداده خلال دقائق دون تدخل بشري ما يضمن زيادة نسبة دقة المؤشر ويعزز الثقة في سوق الإيجارات ويوفر رؤية واضحة للمستثمرين والمستأجرين حول أسعار الإيجارات واتجاهاتها بشكل آني.وقال المري: «يهدف المشروع إلى رفع نسبة دقة المؤشر إلى أكثر من 90 %، وزيادة الشفافية، ونسبة الثقة في قطاع الإيجارات، ورفع نسبة سعادة المتعاملين إلى94 %، وتقليل نزاعات الزيادات الإيجارية».ويستند المؤشر إلى معايير موحدة وواضحة، لضمان الشفافية في عملية تقييم العقارات، فقد تم تطوير آلية حساب دقيقة تراعي جميع العوامل المؤثرة في القيمة الإيجارية، بما في ذلك حالة السوق العقاري.وتتميز المنظومة بالمرونة بفضل التحديث المستمر للمعايير؛ لمواكبة المتغيرات في السوق، وضمان تلبية تطلعات المؤجرين والمستأجرين على حد سواء.تخفيض النزاعاتوتوقع خالد الشيباني، مدير دائرة.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه