أبوظبي - الخليج أونلاين
أكدت الإمارات رفضها القاطع لسياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية.
شددت على ضرورة احترام جميع الأطراف للقانون الدولي الإنساني، ووقف الانتهاكات الممنهجة ضد المدنيين في غزة.
دعت الإمارات إلى:
أبدت دولة الإمارات تضامنها مع الفلسطينيين في غزة، الذين "يواجهون مآسي" من جراء الحرب الإسرائيلية، مجددة دعوتها إلى وقف إطلاق النار الفوري والشامل في القطاع.
جاء ذلك في بيان خلال مناقشة القضية الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، ألقاه السفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، بحسب صحيفة "الاتحاد" المحلية.
وأكدت الإمارات "التضامن الدائم مع الأشقاء الفلسطينيين الذين يواجهون مآسي وتداعيات متعددة الأبعاد، في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، والتصعيد المتواصل في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية".
وجدد البيان دعوة الإمارات إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام وعلى نطاق واسع، والإفراج عن جميع الرهائن والمحتجزين.
وشدد على "الرفض القاطع لسياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية"، مؤكداً "ضرورة احترام كافة الأطراف للقانون الدولي الإنساني، ووقف الانتهاكات الممنهجة ضد المدنيين في غزة".
ولفت إلى أن "الإحصائيات والنسب المئوية لا يمكن أن توضح التأثير الفعلي لهذه الحرب، وحجم تداعياتها التي قد تمتد لعقود".
وأشار البيان إلى أن "تحقيق الاستقرار طويل الأمد في المنطقة يتطلب إيجاد حل دائم وشامل وعادل للصراع العربي الإسرائيلي، استناداً إلى حل الدولتين، ووفقاً لخارطة طريق واضحة وشفافة ولا يمكن التراجع عنها، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية".
وأوضح أن "الإمارات ستظل داعمة لكافة المساعي والجهود الدولية الرامية إلى إنهاء النزاعات وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وصون كرامة الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة عقدت، ليل الثلاثاء/الأربعاء، جلسة لمناقشة الأوضاع في فلسطين، حيث أعادت، كما في كل عام،التصويت على عدد من القرارات المتعلقة بفلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني.
واعتمدت الجمعية العامة قرارين؛ الأول "تسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية"، وحصلعلى تأييد 157 دولة، مقابل اعتراض 8 دول، وامتناع 7 دول، والثاني "شعبة حقوق الفلسطينيين في الأمانة العامة" وحصل على تأييد 101 دولة، واعتراض 27 دولة، وامتناع 42.
