أبوظبي في 15 يناير / وام / أكد معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن العام الجاري 2025 يشهد تدشين حزمة من المشاريع المهمة في قطاع الماء والكهرباء تهدف إلى تعزيز استدامة أمن الإمداد والتحول المستدام في القطاع الطاقة والمياه.وقال معاليه، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، إن المشاريع الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ خلال العام الجاري تتمثل في محطة الفجيرة F3 التي ستكون أكبر محطة طاقة حرارية مستقلة في الدولة لتوليد ما يصل إلى 2.4 جيجاوات من الكهرباء، ومن المتوقع إطلاقها في مايو من العام الجاري وتهدف الى تنوع مصادر الطاقة ودعم أمن الإمداد.وأضاف معاليه أن المشروع الثاني الذي يدخل حيز التنفيذ يتمثل في محطة المرفأ 2 للتحلية باستخدام تقنية التناضح العكسي "RO" بقدرة إنتاجية تبلغ 546 مليون لتر يومياً ومن المتوقع تدشينها في نوفمبر من هذا العام وتهدف الى التحول المستدام للطاقة.وأشار معاليه إلى عدد من المشاريع المستقبلية التي من شأنها أن تسهم في تعزيز أمن الطاقة والمياه وتتمثل في محطة العجبان للطاقة الشمسية الكهروضوئية التي ستنتج 1.5 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2026 معززةً أهداف الحياد الكربوني بتخفيض يصل إلى أكثر من 2.4 مليون طن سنوياً من الانبعاثات الكربونية كما تعتبر من أكثر المحطات تنافسية عالميا من ناحية انتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة. وقال إن المشاريع المستقبلية تشمل محطة الشويهات 4 لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي بقدرة إنتاجية تبلغ حوالي 318 مليون لتر يومياً ومن المتوقع تدشينها في مايو 2026 إضافة إلى أكبر منشأة لتحويل النفايات إلى طاقة في الشرق الأوسط بقدرة إنتاجية تبلغ 80 ميجاواط ومن المتوقع تدشينها في يونيو 2027 وستعمل على تحييد 1مليون طن سنوياً من الانبعاثات الكربونية.وحول خطط دائرة الطاقة لإطلاق سياسات جديدة، قال معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان إن دائرة الطاقة لديها أجندة طموحة لعام 2025 والمستقبل تصب في مجالات "دعم التحول المستدام للطاقة في أبوظبي وتعزيز كفاءة القطاع واستدامة الموارد إضافة إلى معالجة تحديات التغير المناخي ضمان النمو المستدام لقطاع الطاقة والمياه.وأوضح معاليه أن الدائرة تعكف على إنجاز 5 سياسات جديدة تتمثل في "سياسة توليد الطاقة الذاتية لتمكين المنشآت والصناعات من توليد الطاقة ذاتياً مع ضمان التوافق مع أهداف الاستدامة، إضافة إلى سياسة استعمال الأجهزة ذات الكفاءة العالية الموفرة في الجهات الحكومية والتي تشجع استخدام الأجهزة ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة لتوفير استهلاك الكهرباء والمياه، وسياسة التكيف مع تغير المناخ.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
