شكلت الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2024 بمخرجاتها النوعية نقطة انطلاق استراتيجية لتسريع ومضاعفة الجهود لتحقيق إنجازات أكبر ونقلات جديدة؛ تنعكس إيجاباً على تعزيز مسيرة التنمية والتنافسية العالمية لدولة الإمارات والارتقاء بجودة حياة شعب الإمارات. ورسمت الاستراتيجيات والمشاريع النوعية التي تم إطلاقها، والقرارات والرؤى التي تمت مناقشتها، خارطة عمل وطني استراتيجي لاستكمال مسيرة البناء والتطوير، وضمان مستقبل واعد للأجيال القادمة.
واكتسبت الدورة الحالية من أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، التي شهدتها العاصمة أبوظبي بحضور أكثر من 500 من قيادات الدولة والمسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية، أهمية كبيرة على طريق استكمال مسيرة الإمارات وفق رؤية "نحن الإمارات 2031"، وصولاً لمستهدفات "رؤية الإمارات 2071"، عبر مواصلة العمل ضمن خطط محدثة توحد الجهود للعمل بروح الفريق بتناغم وتنسيق كاملين، وفق ثقافة مؤسسية تقوم على الاستباقية والمرونة والتكامل والواقعية على المستويين الاتحادي والمحلي. خطط الإسكان وخلال اجتماعه الاستثنائي في مقر انعقاد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي، اطلع مجلس الوزراء على سير عمل خطط الإسكان الحكومي الاتحادي في الدولة، واعتمد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، إلى جانب التصديق على 22 اتفاقية دولية تتضمن شراكات اقتصادية وتجارية وتعاوناً قانونياً وقضائياً وتعليمياً ومذكرات تعاون في مجالات الطاقة والتنافسية والتعاون البحثي مع 17 دولة مختلفة.
كما عقد المجلس الوزاري للتنمية اجتماعاً استثنائياً في مقر انعقاد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، حيث جرى خلاله مناقشة عدد من الدراسات والمشاريع الحكومية، والاطلاع على مستجدات تنفيذ مجموعة من القرارات التنظيمية في المجالين الاقتصادي والتقني، إضافة إلى مناقشة مشروعات التشريعات التنظيمية المقدمة من الوزارات والجهات الاتحادية في قطاعات الصحة العامة، والمنظومة الضريبية، والتراث المعماري. استراتيجية الاستثمار وتوّجت الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، التي شهد إطلاقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المبادرات الكبرى التي خرجت بها دورة العام الحالي من الاجتماعات السنوية، حيث تستهدف الاستراتيجية مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية بين عامي 2025 - 2031 إلى نحو 30% من حجم الاستثمارات في الدولة، والتي تبلغ حالياً نسبة 15%، والوصول بها إلى 1.3 تريليون درهم لدعم تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، كما تستهدف زيادة الرصيد الأجنبي المباشر التراكمي 3 مرات ليصل إلى 2.2 تريليون درهم في 2031. أبحاث قطبية وتم خلال الاجتماعات السنوية إعلان دولة الإمارات عن مشروع علمي للأبحاث القطبية وانضمام الدولة إلى قائمة الدول الرائدة في مجال البحوث والتواجد القطبي، إلى جانب إطلاق حزمة مبادرات مجتمعية بقيمة نصف مليار درهم، والتي تشمل مشاريع نوعية تستهدف كبار المواطنين والشباب والنساء والأطفال، كما تتنوع بين المجالس المجتمعية التي تقدم خدمات اجتماعية متكاملة في مختلف مناطق الدولة ومراكز كبار المواطنين في القرى الريفية، والمجالس الشبابية وأكاديميات وبرامج دعم الطفل وتمكين المواهب وتعزيز قدرات الأجيال. ريادة الأعمال وشهدت الاجتماعات السنوية إطلاق منظومة ريادة الأعمال وصندوق "ريادة" لتطوير وتحفيز ريادة الأعمال في الدولة باستراتيجيات شاملة تستهدف تعزيز تنافسية الإمارات في هذا المجال ضمن مختلف المحاور التي تشمل تطوير السياسات والتشريعات، والبنية التحتية، وتعزيز سهولة الأعمال، وتقديم الدعم والحوافز، والارتقاء بالشراكات الداعمة لريادة الأعمال، إضافة إلى تعزيز الحوكمة في القطاع.
وتستهدف منظومة ريادة الأعمال في أبرز محاورها الحفاظ على ريادة وتنافسية دولة الإمارات في هذا المجال ورفع نسبة فرص نجاح رواد الأعمال من 30% إلى 50% بحلول العام 2031، وتم رصد حوافز من خلال الصندوق بقيمة 300 مليون درهم لتشجيع الخريجين على الدخول في مجال ريادة الأعمال. الهوية الوطنية وتضمنت الاجتماعات السنوية تنظيم "خلوة الهوية الوطنية"، حيث أطلقت حكومة دولة الإمارات خلالها مبادرة "ترميز الهوية الوطنية"، وهي الأولى من نوعها، بهدف وضع إطار حكومي شامل لتعزيز الهوية الوطنية وتوحيد المبادرات والمشاريع المتعلقة بها عبر مختلف القطاعات، ضمن آلية وطنية تعكس قيم وتاريخ وثقافة الإمارات وتواكب متطلبات العصر.
وتسعى مبادرة "ترميز الهوية الوطنية" إلى إنشاء مرجع موحد للهوية الوطنية وتمكين الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، والمؤسسات في القطاع الخاص، والمؤسسات المجتمعية، وأفراد المجتمع من الاستعانة بهذا المرجع في المبادرات المختلفة، ووضع نهج تعاوني شامل يعزز التكامل بين مختلف هذه القطاعات، وإتاحة الأدلة والأطر التي تساهم في تعريف الهوية الإماراتية الوطنية لكل من يعيش على أرض الدولة. الذكاء الاصطناعي ورسمت خلوة الذكاء الاصطناعي، التي تم تنظيمها خلال الاجتماعات السنوية، خارطة طريق واضحة بمبادرات ومشاريع تكاملية ضمن أجندة عام 2025، تستند إلى 3 محاور رئيسية تشمل محور البنية التحتية والبيانات، ومحور المواهب الرقمية، ومحور السياسات والتشريعات، وذلك بهدف تعزيز التبني الآمن للذكاء الاصطناعي على المستوى الحكومي وفي مختلف القطاعات، من خلال مواكبة التبني السريع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بأطر تنظيمية متكاملة على مستوى دولة الإمارات. خلوة الأسرة كما شهدت الاجتماعات السنوية تنظيم "خلوة الأسرة" التي شاركها فيها مسؤولون وصناع قرار من مختلف الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع على مستوى الدولة، حيث استعرضت الخلوة استراتيجيات ومبادرات لتعزيز التماسك المجتمعي وتمكين الأسرة وتعزيز استقرارها وتحصين قيمها أمام المتغيرات. تكريم فرق الاتحاد وتضمنت الاجتماعات السنوية فعاليات للاحتفاء بالإنجازات المميزة وتكريم فرق العمل الوطنية، حيث تم تكريم فرق الاتحاد التي تميزت بتحقيق إنجازات نوعية، وفق معايير شملت الابتكار، والأثر الإيجابي على المجتمع، وقدرتها على تعزيز سمعة الإمارات دولياً، إضافة إلى تكريم الفائزين بوسام الإمارات للثقافة والإبداع، الذي يُعتبر أرفع وسام من نوعه يحتفي بالأفراد المميزين الذين أثرَت مواهبهم ومساهماتُهم الفنية والإبداعية الجليلة المشهد الثقافي في دولة الإمارات، وعززت حضوره في الساحات الإقليمية والدولية، فضلاً عن تكريم الفائزين بجائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي، وتخريج الدفعة الأولى من برنامج "قيادات نافس". معارض الإمارات التفاعلية وشهدت الاجتماعات السنوية تنظيم معارض الإمارات التفاعلية للجهات الحكومية وذلك بهدف إبراز الإنجازات المتواصلة للجهات الحكومية على مستوى الدولة، وجهودها في تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بحياة المواطنين والمقيمين، وتبادل الخبرات والتجارب فيما بينها لتعظيم الاستفادة من الحلول المبتكرة التي تقدمها لمواصلة الزخم في عمليات التطوير والتحسين بما يخدم رؤية دولة الإمارات بتعزيز تنافسيتها بين أفضل دول العالم للعيش والعمل والزيارة.
وأطلقت حكومة دولة الإمارات خلال الاجتماعات السنوية برنامج القيادات الحكومية الشابة للتركيز على اكتشاف القادة الشباب في العمل الحكومي على مستوى الدولة، ويضم البرنامج في دورته الأولى 45 مشاركاً من القادة الشباب من مختلف الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي في الدولة، ويشكل منصة وطنية لبناء القدرات والمهارات الاستثنائية الملهمة التي تمتلك حساً عالياً بالمسؤولية، وروح المبادرة، وقدرات القيادة الاستراتيجية التي تجعلهم جيلاً جاهزاً لصناعة مستقبل أفضل لدولة الإمارات.
كما تم خلال الاجتماعات السنوية توقيع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة سيمنس للصناعات اتفاقية المرحلة الأولى من مشروع خفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية الاتحادية، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة شؤون مجلس الوزراء وحكومة عجمان بشأن تطبيق برنامج تصفير البيروقراطية في حكومة عجمان، والإعلان عن 3 مسارات لتطوير القطاع الرياضي المحلي، وإطلاق دورة الألعاب الجامعية الإماراتية بمشاركة 28 جامعة. إنشاء "وزارة الأسرة" أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إنشاء "وزارة الأسرة"، وأن تتولى حقيبتها سناء سهيل التي عملت في مجال الطفولة المبكرة والأسرة ودعم أصحاب الهمم.
وتختص الوزارة بتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والمبادرات المتعلقة بالعمل على بناء أسر مستقرة متماسكة وتعزيز دور الأسرة في التنشئة السليمة، واقتراح السياسات والمبادرات لرفع معدلات الخصوبة لدى الأسر المواطنة والحد من مخاطر التفكك الأسري وآثاره السلبية على الأفراد والأسر والمجتمع.
كما تعمل الوزارة على تأهيل المقبلين على الزواج وتشجيعهم وتهيئتهم لتكوين أسر متماسكة ومترابطة وتنظيم وإدارة برامج وخدمات دعم الزواج والمنح، بالإضافة إلى تنمية المهارات الوالدية وتعزيز الموازنة بين العمل والحياة الأسرية.
وتهتم الوزارة الجديدة برعاية وحماية ورفاه الطفل وتأمين حقوقه الاجتماعية والنفسية والتعليمية والصحية والتربوية، إلى جانب حماية ورعاية وتمكين ودمج الفئات الضعيفة والأكثر عرضه للضرر في المجتمع بالإضافة لإعداد وتأهيل الكوادر العاملة في القطاع الاجتماعي وترخيص مزاولي المهن في هذا القطاع . تغيير مسمى وزارة تنمية المجتمع أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وضمن تعديل حكومي، تغيير مسمى وزارة تنمية المجتمع إلى وزارة تمكين المجتمع.
وقال عبر منصة إكس: "كما يشمل التعديل الحكومي تعزيز دور وزارة تنمية المجتمع وتغيير مسماها لتصبح وزارة تمكين المجتمع.. وتتولاها معالي شما المزروعي… وتعديل اختصاصات الوزارة ومهامها لتركز بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة على تطوير منظومة تمكين اجتماعي متقدمة ومتكاملة تعزز المشاركة المجتمعية".
وأضاف: "وستعمل الوزارة على إدارة برامج التمكين والدعم الاجتماعي بما يوفر الحماية للأسر محدودة الدخل ويعزز استقرارها واستقلاليتها المالية، بالإضافة إلى دورها في تعزيز وتنظيم و تمكين القطاع الثالث وتفعيل دور مؤسسات النفع العام في دفع مسيرة التنمية في بلادنا".
أكد أيضاً: "وسيشرف مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بقيادة عبدالله بن زايد ومريم بنت محمد بن زايد على وضع التوجهات الاستراتيجية في ملفات الأسرة وتمكين المجتمع والموائمة بين خطط الجهات الجديدة، وربط توجهاتها بالتعليم والتنمية البشرية ضمن رؤية موحدة وشاملة لرحلة الإنسان في دولة الإمارات".
وتابع: "تمنياتنا للجميع النجاح في مهامهم الجديدة.. وتحقيق تطلعاتنا من هذه التغييرات.. والعمل بروح الفريق الواحد بين كافة القطاعات والمؤسسات والأفراد لخلق فريق وطني كبير لترسيخ استقرار أسرنا وتعزيز مسيرتنا في القطاع الاجتماعي".
