دعت الهيئة الاتحادية للضرائب المسجلين الذين تأخروا في تحديث سجلاتهم الضريبية إلى الاستفادة من قرار مجلس الوزراء الذي يمنح فترة سماح لا يتم خلالها فرض غرامات إدارية على عدم تعديل بيانات السجل الضريبي. وأكدت الهيئة أن هذا القرار يهدف إلى تخفيف العبء الضريبي عن قطاع الأعمال، وتشجيع الشركات والأفراد على الالتزام بالمتطلبات الضريبية، مما يعزز تنافسية الدولة في بيئة الأعمال.فترة السماح والإعفاء من الغرامات
أوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أن القرار يُتيح للمسجلين تعديل بياناتهم الضريبية خلال الفترة من 1 يناير 2024 إلى 31 مارس 2025، دون فرض غرامات إدارية على عدم الإبلاغ عن أي تحديثات مطلوبة في السجل الضريبي المحفوظ لدى الهيئة.كما أشارت إلى أنه في حال تم فرض غرامات على المسجلين قبل بدء فترة السماح، وتحديدًا بين 1 يناير 2024 وتاريخ تطبيق القرار، فسيتم إلغاء هذه الغرامات تلقائيًا دون الحاجة إلى التواصل مع الهيئة.الالتزامات والتعديلات.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
