دبي في 10 فبراير /وام/ أكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطط الإصدارات بالدرهم الإماراتي، بهدف تطوير سوق الدين المحلي من خلال بناء وتطوير منحنى العائد على الدرهم .وأوضح سعادته أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لتحقيق مزيد من العمق والسيولة في سوق الدين المحلي، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي وتعزيز بيئة الاستثمار في الدولة.وفيما يخص الإصدارات الدولية، أكد أنه لا توجد في الوقت الحالي خطط لإصدار سندات مقومة بالدولار خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل دراسة الأسواق المالية لاتخاذ قرارات مستقبلية بناءً على مستجدات الأوضاع الاقتصادية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، مع التأكيد على ضرورة الحصول على موافقة مجلس الوزراء قبل المضي قدمًا في أي إصدارات دولية.وفي سياق الحديث عن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي أوضح وكيل وزارة المالية أن احتساب هذه النسبة يتطلب توحيد الديون على مستوى الإمارات المحلية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن ديون الدولة تقع ضمن مستويات مستدامة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات المالية العالمية، ويعكس قوة ومتانة الاقتصاد الإماراتي.وحول ميزانية عام 2025، نوه إلى أنها تأتي في إطار الدورة الاستراتيجية الحالية التي تنتهي بنهاية العام المقبل حيث تواصل الوزارة العمل مع شركائها لضمان التخطيط المالي السليم الذي يتماشى مع الخطط الاستراتيجية للحكومة حتى عام 2027.وأوضح أن التركيز في الميزانية الجديدة ينصب على تعزيز الخدمات الحكومية الأساسية، لاسيما تلك التي تمس حياة..... لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه