ينتظر أن يناقش مجلس النواب في جلسته الاسبوعية، يوم الثلاثاء القادم، اقتراحًا بقانون بتعديل المادة السابعة من القانون بشأن إصدار قانون المرور. ويقضي الاقتراح بقانون بتسجيل المركبات دون شرط سداد الرسوم الواردة في النص (أ) من المادة السابعة بقانون إصدار قانون المرور.ويهدف المقترح، بحسب الأسس والمبادئ العامة للمقترح، إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين في ظل الارتفاع المطرد في تكاليف المعيشة وأسعار السلع والخدمات.
من جانبها، أوصت وزارة الداخلية بإعادة النظر في الاقتراح بقانون بناءً على كون الرسوم المفروضة من الدولة تكون في مقابل خدمات محددة تقدم للأشخاص، مؤكدةً أن الرسم عبارة عن مبلغ تحدده جهة الإدارة ويدفعه الشخص في مقابل ما يقدم له من خدمة أو منفعة خاصة.كما أوضحت الوزارة أن الرسوم المقرّرة لتسجيل المركبات تعد خدمة خاصة بمعنى أن اشخاصًا بذاتهم يكلفون بأداء هذه الرسوم دون غيرهم، وهم أصحاب المركبات الراغبون في تسيير مركباتهم واستخدامها على الطريق والحصول على الامتياز والمنفعة الخاصة، وعليه فإنها لا تأخذ صيغة الإجبار القانون لسدادها إلا في حالة الرغبة الاختيارية في الحصول على.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
