اختتم الصندوق الكويتي للتنمية مشاركته في أعمال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف (COP16) لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) في العاصمة السعودية الرياض، الذي شهد مشاركة واسعة من قادة وخبراء ومسؤولين عالميين، ومن جهات كويتية أخرى ممثلة بالهيئة العام للبيئة.ونظم الصندوق الكويتي خلال المؤتمر، الذي استمرت أعماله 12 يوماً، جلسة حوارية بعنوان «ابتكارات في رصد وتخفيف العواصف الرملية والترابية في المنطقة العربية: حلول طبيعية لمكافحة التصحر» بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.وعقدت الجلسة في جناح مجموعة التنسيق العربية، بحضور المدير العام للصندوق بالوكالة وليد البحر، ورئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد. وسلطت الضوء على أزمة العواصف الرملية والترابية، وسبل مواجهة التحديات التي تسببها تلك العواصف، من خلال تعزيز التعاون المشترك وتقديم المساعدة الفنية للحد منها والتصدي والتخفيف من آثارها السلبية.ومثَّل الصندوق الكويتي في الجلسة الحوارية مهندس اختصاصي أول منار منصور، إلى جانب مشاركة عدد من ممثلي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والمركز الإقليمي السعودي للعواصف الغبارية والرملية، إضافة إلى جهات أخرى ذات صلة.وتطرقت منصور إلى مشروع «التكيف والصمود للعواصف الرملية والترابية العابرة للحدود بين العراق والكويت»، الممول من الصندوق بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، والذي يهدف إلى تحسين قدرة المدن والمجتمعات في الكويت وجنوب العراق على الصمود أمام العواصف الرملية والترابية العابرة للحدود، وتقليص كميات وعدد فرص حدوث العواصف الرملية والترابية، وتوفير بيئة أكثر أماناً وصحة للمواطنين والمقيمين.
اختتم الصندوق الكويتي للتنمية مشاركته في أعمال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف (COP16) لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) في العاصمة السعودية الرياض، الذي شهد مشاركة واسعة من قادة وخبراء ومسؤولين عالميين، ومن جهات كويتية أخرى ممثلة بالهيئة العام للبيئة.
ونظم الصندوق الكويتي خلال المؤتمر، الذي استمرت أعماله 12 يوماً، جلسة حوارية بعنوان «ابتكارات في رصد وتخفيف العواصف الرملية والترابية في المنطقة العربية: حلول طبيعية لمكافحة التصحر» بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وعقدت الجلسة في جناح مجموعة التنسيق العربية، بحضور المدير العام للصندوق بالوكالة وليد البحر، ورئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد.
وسلطت الضوء على أزمة العواصف الرملية والترابية، وسبل مواجهة التحديات التي تسببها تلك العواصف، من خلال تعزيز التعاون المشترك وتقديم المساعدة الفنية للحد منها والتصدي والتخفيف من آثارها السلبية.
ومثَّل الصندوق الكويتي في الجلسة الحوارية مهندس اختصاصي أول منار منصور، إلى جانب مشاركة عدد من ممثلي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والمركز الإقليمي السعودي للعواصف الغبارية والرملية، إضافة إلى جهات أخرى ذات صلة.
وتطرقت منصور إلى مشروع «التكيف والصمود للعواصف الرملية والترابية العابرة للحدود بين العراق والكويت»، الممول من الصندوق بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، والذي يهدف إلى تحسين قدرة المدن والمجتمعات في الكويت وجنوب العراق على الصمود أمام العواصف الرملية والترابية العابرة للحدود، وتقليص كميات وعدد فرص حدوث العواصف الرملية والترابية، وتوفير بيئة أكثر أماناً وصحة للمواطنين والمقيمين.
توقيع اتفاقيات
وعلى هامش المؤتمر، وقَّع الصندوق اتفاقية منحة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) بقيمة 1.5 مليون دولار للمساهمة في دعم مشروع خدمات الرعاية الصحية الأولية الحيوية باليمن.
كما وقَّع الصندوق اتفاقية إطارية للتمويل الموازي مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) لإنشاء آلية مؤسسية للتعاون التنموي لتقديم التمويل الموازي للمشاريع المحددة من قبل الطرفين.
وأبرم الصندوق الكويتي أيضاً اتفاقية منحة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بقيمة 2.0 مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروع تحسين مرافق ميناءي عدن والمكلا في اليمن.
علاوة على ذلك، شارك الصندوق الكويتي للتنمية، بصفته عضواً في مجموعة التنسيق العربية، وهو تحالف استراتيجي يضم عشر مؤسسات تمويل إنمائي رائدة، في إعلان المجموعة التزاماً تاريخياً يصل إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2030 لمعالجة التحديات الحرجة، المتمثلة في تدهور الأراضي والتصحر والجفاف. وتم إعلان ذلك خلال الحوار الوزاري حول التمويل تحت شعار «إطلاق العنان للتمويل العام والخاص لاستعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف».
وتأتي مشاركة الصندوق الكويتي للتنمية في المؤتمر الأممي، الذي انطلقت فعالياته يوم 2 ديسمبر الجاري، تأكيداً لدوره الفعَّال في دعم الجهود البيئية على المستوى العالمي، وتماشياً مع التزام الكويت بالقرارات والمبادرات الخليجية والإقليمية والدولية.
