حصة المطيري ضمن خطوات تنظيم السوق العقاري في الكويت، أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارًا وزاريًا يتعلق بالإعلانات التجارية لتسويق العقارات داخل وخارج الكويت. ونص القرار على أن الإعلانات العقارية ستقتصر على الشركات والمؤسسات التي تشمل أنشطتها السمسرة العقارية داخل الكويت، أو أي نشاط عقاري على المستوى الدولي، بشرط أن تكون الرخصة سارية، كما حدد القرار أن دور المنصات الإعلامية يقتصر فقط على نشر هذه الإعلانات.أوضح القرار أن الإعلانات العقارية تشمل أي إعلان تتعلق بتسويق عمليات البيع والشراء، أو الإيجار، أو الاستئجار، أو التنازل، أو أي نوع من التعاملات المرتبطة بعقار محدد، التي يتم الإعلان عنها من خلال الصحف، المجلات، الإنترنت، وسائل التواصل الاجتماعي، الأماكن العامة، الطرق، المعارض، أو أي وسيلة إعلانية أخرى. وشدد القرار على ضرورة إلتزام جميع الشركات والمؤسسات المرخص لها للعمل في الإعلانات العقارية، العمل على تطبيق أعلى معايير الشفافية والدقة في الإعلانات العقارية وفقا لما يلي :1- بيان ترخيص المعلن : يجب أن يتضمن الإعلان رقم الترخيص التجاري للشركة أو المؤسسة المعلنة.2- وصف العقار : يجب أن يشمل الإعلان وصفا دقيقا للعقار.3- سعر العقار : ينبغي أن يتضمن الإعلان سعر بيع العقار أو السعر الابتدائي في حال كان الإعلان لمشروع، دون إضافة أي كلمات قبل أو بعد السعر «مثل : حد، سوم، مراجعة» كما لا يتحمل الوسيط المعلن مسؤولية عدم التزام المالك بالبيع بالسعر المعلن.4- صور العقار : إذا رغب المعلن إضافة صور للعقار، فيجب أن تكون الصورة حقيقية وتمثل العقار المعلن عنه بدقة، ولا يجوز استخدام صور منسوخة من مواقع أو تطبيقات إلكترونية أخرى. وفي حال كان الإعلان يتعلق بمشروع قيد التطوير، يتم استخدام الرسوم التوضيحية للمشروع ولا يجوز استخدام صور لعقارات أخرى.5- دخل العقار : في حال كان العقار المعلن موجراً يجب أن ينص الإعلان صراحة عن الدخل الحقيقي للعقار وبيان ما إذا كان الدخل هو إجمالي الدخل أم صافي الدخل.وحدد القرار عددًا من النقاط التي يتعين على الشركات والمؤسسات المعلنة الالتزام بها عند وضع إعلاناتها، وهي:عدم استخدام كلمات مظللة.يحظر.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه