واصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مشاوراته السياسية قبل تعيين رئيس وزراء جديد، بعد أن أسقط البرلمان حكومة ميشيل بارنييه، فيما اتهمته كتلة «الجبهة الشعبية الجديدة» الأكبر في البرلمان بتنفيذ «انقلاب رئاسي عبر تفرقة أحزاب اليسار»، بينما حذرت وكالة فيتش من تبعات الأزمة المتفاقمة في فرنسا.وبينما رفضت «الجبهة الشعبية» لقاءه منتقدة ما وصفته بـ«الانقلاب السياسي»، اجتمع ماكرون بعدة مجموعات سياسية، لاسيما الشيوعيين والجمهوريين، والحزب الاشتراكي، حيث أعرب أمينه العام أوليفييه فور عن استعداده للحوار على أساس تنازلات متبادلة، وهو موقف رفضته الجبهة واعتبرته محاولة لتقسيم اليسار.وفي الوقت نفسه، دعا رئيس الوزراء الأسبق برنارد كازنوف إلى اختيار رئيس حكومة قادر على توحيد القوى الجمهورية، لتجنب حالة عدم الاستقرار، وأكد ضرورة أن يعكس تشكيل الحكومة التصويت الشعبي، لكنه استبعد أي تحالف مع الجبهة الشعبية بقيادة جون ليك ميلانسون.
واصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مشاوراته السياسية قبل تعيين رئيس وزراء جديد، بعد أن أسقط البرلمان حكومة ميشيل بارنييه، فيما اتهمته كتلة «الجبهة الشعبية الجديدة» الأكبر في البرلمان بتنفيذ «انقلاب رئاسي عبر تفرقة أحزاب اليسار»، بينما حذرت وكالة فيتش من تبعات الأزمة المتفاقمة في فرنسا.
وبينما رفضت «الجبهة الشعبية» لقاءه منتقدة ما وصفته بـ«الانقلاب السياسي»، اجتمع ماكرون بعدة مجموعات سياسية، لاسيما الشيوعيين والجمهوريين، والحزب الاشتراكي، حيث أعرب أمينه العام أوليفييه فور عن استعداده للحوار على أساس تنازلات متبادلة، وهو موقف رفضته الجبهة واعتبرته محاولة لتقسيم اليسار.
وفي الوقت نفسه، دعا رئيس الوزراء الأسبق برنارد كازنوف إلى اختيار رئيس حكومة قادر على توحيد القوى الجمهورية، لتجنب حالة عدم الاستقرار، وأكد ضرورة أن يعكس تشكيل الحكومة التصويت الشعبي، لكنه استبعد أي تحالف مع الجبهة الشعبية بقيادة جون ليك ميلانسون.
ومن بين الأسماء المقترحة لمنصب رئيس الوزراء، تم طرح اسم الزعيم الوسطي فرانسوا بايرو كخيار محتمل، غير أن الوضع السياسي المتوتر في فرنسا أثار قلق وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التي حذرت من التأثيرات المالية لعزل حكومة ميشيل بارنييه.
وأبقت الوكالة تصنيف فرنسا عند (-AA) مع نظرة مستقبلية سلبية، مشيرة إلى الصعوبات في تحقيق أهداف تقليص العجز المالي في ظل الانقسام السياسي. وتوقعت ارتفاع الدين العام إلى 118.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، مع نمو اقتصادي متوقع بنسبة 0.9 في المئة فقط في 2025.
وعلى الرغم من أن فرنسا لا تواجه مشكلات رئيسية في التمويل عبر الأسواق الدولية، فإن ارتفاع تكاليف الاقتراض قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات المالية، ما يجعل من اختيار رئيس وزراء أمرا حاسما لتحقيق الاستقرار السياسي والمالي، فيما يبحث ماكرون عن توازن دقيق بين توقعات الأحزاب المختلفة والقيود المؤسسية.
