قالت مهندس اختصاصي أول في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية منار منصور اليوم الخميس إن مشروع التكيف والصمود للعواصف الرملية والترابية العابرة للحدود بين الكويت والعراق من المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذه في نهاية 2026.جاء ذلك في تصريح أدلت به منصور لـ«كونا» بعد الانتهاء من جلسة حوارية نظمها الصندوق الكويتي للتنمية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ضمن فعاليات الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في الرياض بحضور المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة وليد البحر.وأضافت أنها أوضحت خلال الجلسة التي حملت عنوان «ابتكارات في رصد وتخفيف العواصف الرملية والترابية في المنطقة العربية - حلول طبيعية لمكافحة التصحر» أن دور المشروع يكمن في التخفيف من آثار التصحر وكيفية تعزيزه القدرة على التصدي والتكيف مع الآثار السلبية للتغير المناخي.
قالت مهندس اختصاصي أول في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية منار منصور اليوم الخميس إن مشروع التكيف والصمود للعواصف الرملية والترابية العابرة للحدود بين الكويت والعراق من المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذه في نهاية 2026.
جاء ذلك في تصريح أدلت به منصور لـ«كونا» بعد الانتهاء من جلسة حوارية نظمها الصندوق الكويتي للتنمية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ضمن فعاليات الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في الرياض بحضور المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة وليد البحر.
وأضافت أنها أوضحت خلال الجلسة التي حملت عنوان «ابتكارات في رصد وتخفيف العواصف الرملية والترابية في المنطقة العربية - حلول طبيعية لمكافحة التصحر» أن دور المشروع يكمن في التخفيف من آثار التصحر وكيفية تعزيزه القدرة على التصدي والتكيف مع الآثار السلبية للتغير المناخي.
وبينت أن من شأن المشروع تحسين قدرة المدن والمجتمعات في الكويت وجنوب العراق على الصمود أمام العواصف الرملية والترابية العابرة للحدود من خلال التعرف على المسببات والظروف التي تنشأ عنها هذه العواصف وذلك عن طريق تبادل الخبرات والمعرفة اللازمة من مختلف الأطراف ذات الصلة بالمشروع وبالتالي إيجاد الحلول المبتكرة للتصدي لهذه العواصف والتخفيف من آثارها السلبية ما يسهم في تقليص كميات وعدد فرص حدوث العواصف الرملية والترابية بنسبة تصل إلى 40 بالمئة من إجمالي الرمال والأتربة التي تتساقط سنوياً على البلاد.
وذكرت منصور أن هذا سيوفر بيئة أكثر أماناً واستقراراً للمواطنين والمقيمين وستستفيد منه دولة الكويت والمنطقة المتأثرة بيئياً واقتصادياً واجتماعياً.
وتابعت أن مساهمة الصندوق الكويتي في هذا المشروع تأتي ضمن إطار مسؤوليته الاجتماعية في دعم التزامات دولة الكويت البيئية المحلية والإقليمية والدولية.
وأشارت إلى أن جهود الصندوق تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة بما يضمن تحقيق الفائدة على كل الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.
