لم تكن مسيرة الدبلوماسية الكويتية في عزمها على تحقيق مكانة بارزة في اللوحة العالمية بالأداء المشرف سهلة ومضمونة النتائج، وانما جاءت وليدة ثلاثة عوامل أرهقت المسؤولين الذين تحملوا العبء منذ اليوم الاول الى الأمس القريب، فمن يقرأ سجل الكويت منذ اليوم الاول للاستقلال سيتعرف بلا شك على أجمل الأهداف التي كانت تسعى لها القيادة لتأمين سلامة الكويت والحفاظ على أمنها واستقرارها، فقد كانت أول الأهداف كسب صداقة العالم كله عبر نظافة النوايا وعقلانية السلوك ونبل الأهداف، ومعنى ذلك أن تتحول الكويت الى موقع إقليمي للتوسط وتأكيد حسن النوايا، باذلة الجهد للتقريب بين الدول، عربياً وإقيلمياً، وتخفيض حدة التخاصم ونبذ التطرف، وأن يرافق هذا المنحى الدور الكويتي في دعم برامج التنمية للقريبين والبعيدين، متفهمة حاجة الدول الملحة للتطور، وإن تعمل الكويت لتحقيق هذا الهدف فلا بد من أخذ مكان في البرامج التنموية والانسانية التي تتبناها الأمم المتحدة والهيئات العالمية، وأن تتواجد شريكاً في مواجهة مخاطر الطبيعة مثل البراكين والزلازل ومخاطر المجاعة وتسلط الامراض ووحشية الفيضانات.ومنذ قبولها عضواً في الجامعة العربية عام 1961 وبعدها في الأمم المتحدة عام 1963، نشطت الكويت في حمل هذه الرسالة الانسانية عن أيمان بواجباتها السياسية والانسانية كشريك في توفير ما يحتاجه الآخرون في مختلف المسارات التنموية، مع ايمان عميق بدورها في التخفيف من أثقال الحياة التي تعاني منها معظم دول العالم.وبكل وضوح فقد كسبت الكويت كثيراً من حجم التقدير العالمي لعطائها التنموي والانساني المنفتح على جميع بقع العالم، ورسمت لنفسها طريقاً تلتزم فيه بالاعباء الإنسانية، ولن يتأثر هذا الالتزام بأي اعتبارات سوى تأكيد الأمن والاستقرار في جميع بقع العالم. ومن هذه الحقيقة رحبت الأمم المتحدة بأمير الكويت المرحوم الشيخ صباح الاحمد أميراً للإنسانية، في احتفال ضخم وأنيق تميز بالحميمية، أشرف عليه الأمين العام السابق للأمم المتحدة. ورافق هذا التطور في موقع الكويت الانساني قناعة عميقة بضروره الحفاظ على هذا الوهج الإنساني اللامع المدعوم بتقدير عالمي للمكانة الكويتية داخل الحضيرة الإنسانية، اشعر شخصياً بأن تراكم الوقائع حول اسقاط الجنسية الكويتية عن زوجات الكويتيين اللواتي حصلن على الجنسية عبر الزواج من مواطن فمبررات القرار بإسقاط هذه الجنسية تضع المسؤولية على وزارة الداخلية وعلى من تولى قيادتها من الوزراء السابقين ومساعديهم وليس على حساب الزوجات اللواتي لا علاقه لهن بالقوانين التي تلتزم بها الوزارة، واذا كان هناك خطأ في الاجراءات، فعلى النائب الاول الشيخ فهد اليوسف الصباح أن يطبق الاجراءات الصحيحة، التي يجب أن يلتزم بها مستقبلاً دون أن يحمل زوجات الكويتيين أثقال الخطأ وإفرازاته، كما عليه أن يبدأ في حملة تحقيق لكي يتعرف على من تسبب في تجاهل الاجراءات المطلوبة من هيكل الوزراء، فالزوجات لم يرتكبن خطأ ولم يسهمن في تشويه صورة الكويت والاضرار بسمعتها العطرة عالمياً، وفوق ذلك نعترف بأن هذه القرارات بإسقاط الجنسية تضرب مصداقيتها سلبياً وبصورة لا تنسجم مع سجلها ولا مع حجم عطائها ولا تتفق مع قيمها.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه