قبل جلسة 9 يناير المقبل المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، شهد لبنان دفعاً دبلوماسياً مكثفاً لحسم الاستحقاق، الذي لا يزال يتصدره اسم قائد الجيش جوزيف عون، والذي يحظى بتقاطع داخلي وخارجي، ولكن دونه موانع كثيرة أبرزها موقف التيار الوطني الحرّ، والثنائي الشيعي، والقوات اللبنانية التي لم تعلن تبنيها أو دعمها لترشيحه حتى بعد عودته من السعودية.إلى جانب جوزيف عون تنحصر الترشيحات في 3 شخصيات أخرى هم المدير العام للأمن العام اللواء إلياس البيسري، وجهاد أزعور، والمصرفي سمير عساف.وأصبحت مهمة الرئيس معروفة للمجتمع الدولي، الذي يريد إنجاز ترتيبات أمنية شاملة وإرساء استقرار، لا سيما في الجنوب مع تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار على الرغم من الخروقات الإسرائيلية، بالإضافة إلى إيجاد علاج لمسألة سلاح «حزب الله»، بالإضافة إلى المهمة المتصلة بإعادة الإعمار ووضع خطة إصلاحية على المستوى الاقتصادي، لذلك فإن المعركة تتركز بين مرشحين أمنيين وعسكريين، أو اقتصاديين.وأُبلغ مختلف الفرقاء أن المطلوب التزام لبنان بالأجندة الدولية، خصوصاً مسألة السلاح والاستقرار والإصلاحات، ولذلك كل الضغوط تركز على أن أي رئيس يجب أن يلتزم بهذه المعايير والمواصفات التي وضعتها الدول الخمس المعنية بلبنان. وتستغل إسرائيل الوضع القائم حالياً لتوسيع نطاق اعتداءاتها في الجنوب وتتذرع بأن «حزب الله» لم ينسحب من جنوب الليطاني.في المقابل، فإن الحزب وحركة أمل يعتبران ما تقوم به إسرائيل محاولة لفرض أمر واقع عسكري له انعكاسات سياسية، بمعنى أنها تفرض مع أميركا معايير على أي رئيس أو حكومة الالتزام بها، وتغيير موازين القوى. وذلك في حال تحقق في جلسة 9 يناير فإن عملية الانتخاب ستنجز وسينتخب الرئيس، أما إذا استمر التضارب في التوجهات الداخلية ولم يحصل التوافق على أي مرشح فإن الجلسة قد لا تنتج رئيساً.وفي هذا السياق يؤكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه حريص على انتخاب الرئيس، وسيُبقي الجلسة مفتوحة وبدورات متتالية لأجل الخروج.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه