اذكر -والعهدة على الذاكرة التي لا تزال حاضرة ولله الحمد، من شر حاسد إذا حسد- انه بعد ان تأبطت الشهادة الجامعية عام 1975من جامعتنا الكويتية، التي لا اعلم ترتيبها بين الجامعات المتقدمة، قد اتفقنا، وكنا ثلاثة اصدقاء، على الترشح لانتخابات الجمعية التعاونية، نزولا عند إلحاح عدد من المساهمين، كانت التجربة لدينا جديدة في العمل التعاوني ومداخله، وهي الداخل اليها مفقود والخارج مولود، ما علينا، توكلنا على الله وكان بيننا طبيب، ولا اقول دكتور بعد ان اصبحت هذه التسمية سلعةً تباع وتشترى بين كل من لا ضمير له.
كان برنامجنا الانتخابي محدودا، توصيات محدودة ايضا، فلا إعلانات ولا -بوفيهات تترس البطون حتى تستحي العين- ولا صوت للنساء آنذاك، ومن يذكر له صوتهن يبادرك بالقول «واخزياه! خل النساء بعيد».
في تلك الانتخابات كنا -نحن الثلاثة- الفائزين من بين المرشحين، وبعدها بدأنا الجلوس مع بقية مجلس الادارة، وكانوا جميعهم اكبر منا، عمرا وتجربة.
بدأنا العمل مع الذين قبلنا في مجلس الادارة باحترام وتقدير وتفاهم، كنا نراقب حركة السوق المركزي والفروع والأسعار وتوفير كل متطلبات السوق المركزي، وايضا كنا نقدم الدعم اللازم لمدارس المنطقة واحتياجات المساجد، ونحقق ارباحا سنوية مجزية، والتوزيع على المساهمين كان جيدا على امتداد السنوات التي كنا فيها.
اليوم، تغيرت مفاهيم العمل التعاوني في كثير من الجمعيات التعاونية، سواء في السباق المحموم على الترشح والانتخابات وإعلانات شوارع المنطقة وتوصيات لا حصر لها وبوفيهات -تترس البطون- لضمان الصوت بعد ترس البطون وبركات اصوات النساء، أضف إلى كل ذلك استغلال العضوية لمصالح تنفيع وأغراض تجارية وشكوى من ارتفاع الأسعار، حتى الخضار والفواكه حصرية، ادخالها بيد وافد تحت ما يسمى اتحاد المزارعين، في الوقت الذي فيه المزارع الكويتي -محروم- عليه ادخال إنتاجه وكأنه ليس ابن البلد، هذا غير التجاوزات المالية في بعض الجمعيات، بدليل لجان التحقيق التي شكلتها وزيرة الشؤون وحل مجالس بعض الإدارات، كل هذا في بعض الجمعيات، والوزارة مازالت رقابتها ودورها على استحياء، فهل هذا هو العمل التعاوني؟ سؤال للأخت الوزيرة أمثال الحويلة.
نغزة
معايير الترشح لانتخابات الجمعيات التعاونية جاءت بأعضاء ابعد ما يكونون عن مفهوم العمل التعاوني، نريد قانونا يحدد مدة العضوية والمستوى التعليمي ورقابة دقيقة من «الشؤون»... طال عمرك.
يوسف الشهاب
