- استمرار السماح بتحويلات تبدأ بدينار- التعليمات تخصّ تحويلات الأفراد وغير مُوجّهة للشركات - وقف الحدود القصوى يشمل التحويل عبر البنك أو من حساب العميل بمصرف آخر «لا حدّ أقصى للتحويلات المالية بعد اليوم تختلف من بنك لآخر»، باختصار هذا هو عنوان المرحلة العريض الذي ستطبقه البنوك الفترة المقبلة فيما يتعلق بالحدود القصوى للتحويلات المنفذة عبر الروابط المالية «اللينكات» وعبر خدمة إرسال وطلب الأموال عن طريق رقم الهاتف النقال بين عملاء البنوك المحلية وبشكل فوري «ومض» وغيرها من مدفوعات التطبيقات، حيث عدّل بنك الكويت المركزي أخيراً من إجراءات هذا القطاع.وفي هذا الخصوص، علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن «المركزي» طلب من البنوك عدم وضع حدّ أقصى متباين لسحوبات مدفوعات الروابط أو عبر «ومض»، مثلما تفعل جميع المصارف في الوقت الحالي.وأفادت المصادر بأن تنامي إقبال العملاء على تحويلات «اللينكات»، و«ومض» الفترة الأخيرة، شجع بنوك عدة على فتح سقف تحويلات هذه العمليات بحدود مختلفة من مصرف لآخر، حيث هناك من يضع حداً أقصى للعملية الواحدة بقيمة ألف دينار يومياً، وهناك من يتجاوز هذه المعدل، فيما تصل الحدود القصوى لهذه التحويلات إلى 3000 دينار يومياً، وإلى 10 آلاف، كحدود إجمالية يحق للعميل تحويلها شهرياً.ونوّهت المصادر إلى أن الناظم الرقابي طلب من البنوك عدم الاعتماد على حدود غير مسيجة بسقف أقصى تتباين من بنك لآخر، بمعنى أنه يتوجب عليها التخلي عن وضع حدّ أعلى لهذه العمليات، سواء المنفذة من البنك نفسه أو من حساب العميل ببنك آخر، مشيرة إلى أن بنوكاً ضاعفت في وقت سابق الحد الأعلى للتحويلات المالية الفورية للأفراد، بدافع أن مدفوعات.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه