- الاعتماد المطلوب يؤكد موثوقية البيانات واعتمادها من مكتب محاسبي معتمد أقرّ وكيل وزارة التجارة والصناعة زيادة الناجم تنظيماً إجرائياً جديداً يشترط اعتماداً إضافياً يتعين تقديمه ضمن المستندات المطلوبة لتسلم الوزارة الميزانيات السنوية من الشركات تمهيداً لاعتمادها.وفي هذا الخصوص، قالت مصادر مسؤولة لـ«الراي»: إن «التجارة» ألزمت مراجعي الشركات تصديق توقيعات مراقبي حسابات الميزانيات المالية إلكترونياً عبر جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية قبل تسلمها إلكترونياً بالوزارة، مفيدة بأنه في حال عدم إرفاق الاعتماد المطلوب ضمن الأوراق المقدمة لن تتسلم أنظمة «التجارة» الميزانية المقدمة.
وبيّنت أن هذا القرار يأتي انطلاقاً من حرص «التجارة» على التحقق من سلامة الميزانيات السنوية للشركات، وضمان صدورها عن أعضاء مسجلين بجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية والمدرجين في سجل مراقبي الحسابات بالوزارة، فيما أفادت بأن الاعتماد المطلوب يسهم في التأكد من صحة وموثوقية البيانات، واعتمادها من قبل مكاتب التدقيق المحاسبي المعتمدة.وحول الرسوم المحددة لتصديق «جمعية المحاسبين» لتوقيع مدققي الميزانيات لفتت المصادر إلى أنها مقررة 15 ديناراً للتصديق، مشيرة إلى أن إجمالي الشركات المسجلة في سجلات «التجارة» تقارب 365 ألفاً، من بينها المؤسسات الفردية غير المطالبة بتقديم ميزانية سنوية.وأشارت المصادر إلى أنه في.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
