الدورة التشريعية للقوانين بطبيعتها دورة طويلة من الناحية الزمنية، إلا ما تقتضيه الضرورة، وذلك لأن صناعة القانون عملية - سياسية - اجتماعية تتطلب أكبر قدر من الشراكة، وإبداء الرأي والرأي الآخر، فالقانون وفق العرف والتقليد من الجميع، وإلى الجميع، وعلى الجميع، وهذا ما يطلق عليه سيادة القانون.وصناعته في هذا السياق تحميه من الهنات والأخطاء، وتضفي عليه أكبر قدر من الديمومة والاستمرارية، فتعرض القانون لتعديلات متتالية، يوحي من الناحية العملية أنه غير مكتمل الجوانب والأركان، أو أنه لم يأخذ في الاعتبار تطور المجتمع وما يشهده من تغييرات.
وربما ذلك ما حدث مع المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية، الذي يعتبر ركيزة أساسية من ركائز الهوية الوطنية.ولكونه بهذه الأهمية، فقد خضع لبحث مستفيض، وبمشاركة واسعة من أطياف المجتمع الكويتي خلال مرحلة إصداره، وفي الوقت نفسه فقد شهد هذا القانون تعديلات عديدة، خصوصا في مادته الثامنة، وجل هذه التعديلات سبقها كذلك حوار مستفيض في مجلس الأمة والحكومة ايضاً، وكم كنت أتمنى لو تمت.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
