- تختصّ بالنظر في خلافات الشركات تجارياً ومالياً وبقضايا الأسهم والشيكات والإفلاس والملكية الفكرية فيما يتنامى التوافق حكومياً وكذلك لدى مكونات القطاع الخاص على أهمية تعزيز العلاقة بين البيئة الاقتصادية والأخرى التشريعية في الكويت، باعتبار أن كليهما يؤثر في الآخر، ويتأثر به، كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن مسؤولي البنوك بحثوا أخيراً جملة تشريعات مستهدف إقرارها مصرفياً، تمهيداً للخروج بتصور شامل بخصوصها يتم التوصية به للجهات المعنية، وذلك لدورها الكبير في تحسين البيئة الاقتصادية محلياً.وقالت المصادر إنه يقع على رأس قائمة التشريعات المستحقة مصرفياً والمقترحة للمرحلة المقبلة، إنشاء محاكم اقتصادية متخصصة، يناط بها الفصل في منازعات البنوك والأسهم وجميع أنشطة الأوراق المالية وغيرها من الخلافات الاقتصادية والتجارية والمالية، وتضمن الوصول إلى العدالة الناجزة بين مجتمع الأعمال سريعاً، لافتة إلى أن المناقشات المفتوحة في هذا الخصوص تمتد لاقتراح استحداث محاكم إلكترونية ونظام تقاض عن بُعد. وتدفع مناقشات البنوك حول هذا الملف بجملة فوائد يمكن تحقيقها من إنشاء محاكم اقتصادية متخصصة ونظام تقاض عن بعد، وليس أقلها توفير مؤسسات قضائية مختصة بالنظر في الدعاوى الاقتصادية، تقود لتحقيق تقاض أدق، وإنهاء المنازعات الاقتصادية، عن طريق إجراءات أكثر سهولة تدعم العدالة، والشفافية الاقتصادية في البلاد، ما يحسن البيئة التنافسية للكويت على المؤشرات العالمية، ومن ثم زيادة الثقة لدى المؤسسات المالية والأطراف المعنية وبالطبع عند المستثمرين المحليين والدوليين.دور بالغوتختص المحاكم الاقتصادية عادة بالنظر في نزاعات عدة للشركات، أبرزها التجارية، وقضايا الأوراق المالية والشيكات، وقضايا الإفلاس والتسوية القانونية، وكذلك قضايا الاستثمار والمنازعات المالية، وقضايا الملكية الفكرية، وهكذا دواليك.ولفتت المصادر إلى أن مسؤولي البنوك عن هذا الملف أكدوا خلال اجتماع عقدوه أخيراً الأهمية البالغة لتطوير منظومة التشريعات الاقتصادية محلياً، وإنشاء محاكم اقتصادية متخصصة، ونظام إلكتروني للتقاضي عن بعد، مؤكدين أن هذا التحرك يسهم في تعزيز وجود بيئة مرنة تدعم الاستقرار الاقتصادي والمصرفي والتجاري، من خلال إجراءات مبسطة.وأشارت إلى أن العمل جارٍ مصرفياً على وضع مقترحات عملية وقابلة للتنفيذ تراعي احتياجات قطاع البنوك، وتواكب في الوقت نفسه المتغيرات التشريعية والاقتصادية وبالطبع المصرفية التي طرأت على الأسواق محلياً ودولياً.تشريعات محدثةونوهت المصادر إلى أن بيئة العمل الاقتصادي في.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه