أسدلت محكمة الوزراء، أمس، الستار على قضية محاكمة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع وزير الداخلية السابق الشيخ طلال الخالد، حيث قضت برئاسة المستشار هاني الحمدان بحبسه 14 عاماً، بعد إدانته في قضيتَي الاستيلاء على أموال الوزارتين، المتعلقتين بالمصروفات السرية، ملزمة إياه برد 10 ملايين وثلاثمئة ألف دينار، قبل أن تقرر عزله من الوظائف العامة، وإلزامه برد السيارات المتصلة بالواقعة.وقضت المحكمة في القضيتين، التي دانت فيهما الخالد باختلاس المال العام، بحبس المتهم الثاني، وهو مندوب معاملات لدى الوزير السابق، مدة 4 سنوات مع النفاذ، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.وتتلخص وقائع الأحكام في القضية الأولى على خلفية تسلم الخالد ما يزيد على 9 ملايين وخمسمئة ألف دينار كمصروفات سرية من «الداخلية»، وصرفها بالمخالفة لأحكام القانون، وشراء 13 سيارة فارهة، ودفع مبالغ مالية في غير الغرض المخصص لها، فضلاً عن عدم إفصاحه عن تلك السيارات التي اشتراها لمصلحته ولأفراد أسرته في إقرار الذمة المالية، بما يخالف قانون مكافحة الفساد.أما القضية الثانية، فتتلخص.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
