في إطار التزام وزارة الصحة بضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة وحماية حقوق المستهلك، أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي قرارًا وزاريًا يتضمن لوائح وضوابط جديدة تهدف إلى تنظيم عملية الإعلانات الطبية للمراكز الصيدلانية وأماكن ومحال البيع في القطاع الأهلي.وحسب القرار الوزاري فإن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية المستهلك من الإعلانات المضللة، مع الالتزام بالمعايير الصحية المعتمدة.
وجاء في القرار تعريف شامل للمراكز الصيدلانية والمحلات المشمولة، إذ حدد التعريفات الأساسية للأطراف المعنية مثل المركز الصيدلي والذي يشمل الصيدليات، المستودعات، مصانع الأدوية، المكاتب العلمية، ومقرات شركات استيراد الأدوية والمنتجات الطبية، إضافة الى الأماكن والتي تشمل المواقع التي يتم فيها عرض أو تداول المنتجات الصحية أو المكملات الغذائية أو المستحضرات العشبية والتجميلية دون ترخيص من وزارة الصحة، ومحال البيع والمقصود بها الجهات المرخصة من الوزارة لعرض وبيع المكملات الغذائية أو المنتجات الصحية أو الأدوية البيطرية.كما نص القرار الوزاري على اعتبار أي محتوى يتم نشره للترويج للمنتجات الصحية إعلانًا، سواء كان ذلك بمقابل أو بدون مقابل، وسواء تم النشر عبر وسائل الإعلام التقليدية أو الرقمية.وأكدت وزارة الصحة ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من إدارة تفتيش الأدوية لنشر الإعلانات، مع حظر النشر دون تصريح، سواء عبر الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو وسائل التواصل الاجتماعي.وأشارت الوزارة إلى أن أحكام القرار تسري على جميع الإعلانات المنشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما فيها.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
