في حكم قضائي بارز، أكدت محكمة الاستئناف المدنية، برئاسة المستشار نايف المطيرات، جواز رفع الدعاوى القضائية الخاصة بفرز وتجنيب الحصص الإرثية والعقارات والبيوع، من دون الحاجة إلى إشهار الحصر الإرثي للتركة.وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إنها ترجّح الرأي القائل بعدم اشتراط تسجيل الحق الإرثي بإدارة التسجيل العقاري في دعوى البيوع، وآية ذلك أن اشتراط التسجيل لقبول الدعوى هو استحداث شرط لم يأت به المشرّع. وأضافت «الاستئناف» أن مهمة القاضي تمارس في مسائل الواقع على قدم المساواة مع القانون، وعليه إنهاء الخصومة لا جعلها معلّقة بإجراءات شكلية، والنزاع في الدعوى الماثلة هو في إنهاء حالة الشيوع بين أطرافها لا جعلها معلّقة على إجراءات شكلية لا مصلحة فيها سوى إطالة النزاع، كما أن محكمة التمييز لم تحسم النزاع في اشتراط تسجيل حق الإرث بإدارة التسجيل العقاري، فنجد أن هناك تضاربا في أحكام ومبادئ محكمة التمييز بهذا الخصوص، كما نجد دوائر لا تشترط تسجيل حق الإرث بإدارة التسجيل العقاري، ودوائر أخرى تشترط، وهذا التضارب في الأحكام أضر بمصالح العباد، وكان الأجدر حسمه بإحالة المسألة الى هيئة توحيد المبادئ المقررة وفقا للقانون أمام محكمة التمييز.ولفتت المحكمة إلى أن «التمييز» لم تحسم النزاع بأي من الرأيين، وهذه المحكمة ترجح الرأي القائل بعدم اشتراط تسجيل الحق الإرث بإدارة التسجيل العقاري في دعوى البيوع، وآية ذلك أن اشتراط التسجيل القبول الدعوى هو استحداث شرط لم يأت به المشرّع وفقا لما سبق بيانه، بل هو حيث تنصّ المادة 830 من القانون المدني على أنه «لكل شريك أن يطلب قسمة المال الشائع ما لم يكن مُجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى القانون أو التصرف».وهذا النص واضح الدلالة أنه متى ثبت لرافع الدعوى صفة الشريك وكان المال شائعاً، ولم يكن هناك ثمّة إجبار على بقاء حالة الشيوع، فقد وجب تطبيق النص، وصار من حق هذا الشريك أن يطلب إزالة حالة الشيوع.وقالت المحكمة إن اشتراط الحكم المستأنف تسجيل حق الإرث كإجراء أوّلي يترتب عليه عدم قبول الدعوى إذا لم يتم استيفاؤه هو استحداث لحكم لم ينصّ عليه المشرع، من شأنه أن يوصم الحكم المستأنف بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، ولأنه الأصل في الحقوق العينية العقارية لا تكتسب ولا تنتقل إلا بالتسجيل في السجل العقاري، إلا أنه باستثناء حالات اكتساب العقار بالإرث أو بنزع الملكية أو بحُكم قضائي التي يعتبر فيها صاحب الشأن مالكا من قبل التسجيل.ولما كان ذلك، وكان المقرر قانوناً وشرعاً أن أيلولة ملكية العقارات إلى الوارث لا تحتاج إلى تصرّف من التصرفات القانونية، وإنما هي تترتب على مجرد واقعة وفاة المورّث.وبينت المحكمة أنه لم يكن هناك وجه لجعل انتقال الحق إلى الوارث متوقفا على تسجيله، وهو بهذا المعنى لا يكون شرطا لرفع الدعوى.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه