علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية، أوقفت صرف بدل «النوبة» عن جميع المسميات الوظيفية غير المستحقة، مع استمرار صرف البدل لأصحاب مسميات المشرفين والاختصاصيين والباحثين فقط، وفقاً لضوابط واشتراطات ديوان الخدمة المدنية الصادرة بهذا الشأن.ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإنه «عقب وقف الوزارة صرف بدل النوبة (ب) عن موظفي الخدمة المتنقلة في قطاع الرعاية الاجتماعية، الذين يقدّر عددهم بنحو 600 موظف، أوقفت الصرف عن المسميات كافة بخلاف السالف ذكرها، مع إلغاء النوبة «ب» وتحويل أصحابها إلى نظام النوبة «أ» للعمل وفق نظام 24 ساعة يعقبها 48 ساعة راحة»، لافتة إلى أن ثمّة استثناء وحيد لصرف البدل لبعض موظفي إدارة رعاية الأحداث، وذلك للباحثين القانونيين، والمرشدين الدينيين، وموظفي الأمن والسلامة، العاملين بالدور الإيوائية. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1664279162182
-0); });
علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية، أوقفت صرف بدل «النوبة» عن جميع المسميات الوظيفية غير المستحقة، مع استمرار صرف البدل لأصحاب مسميات المشرفين والاختصاصيين والباحثين فقط، وفقاً لضوابط واشتراطات ديوان الخدمة المدنية الصادرة بهذا الشأن.
ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإنه «عقب وقف الوزارة صرف بدل النوبة (ب) عن موظفي الخدمة المتنقلة في قطاع الرعاية الاجتماعية، الذين يقدّر عددهم بنحو 600 موظف، أوقفت الصرف عن المسميات كافة بخلاف السالف ذكرها، مع إلغاء النوبة «ب» وتحويل أصحابها إلى نظام النوبة «أ» للعمل وفق نظام 24 ساعة يعقبها 48 ساعة راحة»، لافتة إلى أن ثمّة استثناء وحيد لصرف البدل لبعض موظفي إدارة رعاية الأحداث، وذلك للباحثين القانونيين، والمرشدين الدينيين، وموظفي الأمن والسلامة، العاملين بالدور الإيوائية.
ولفتت إلى أن الزيارة التي أجراها أخيراً موظفو «الديوان» إلى الدور الإيوائية في قطاع الرعاية بالصليبيخات، حُددت على أساسها مُسميات وأعداد الموظفين مستحقي صرف بدل «النوبة» في كل قسم، مبينة أنه من هذا المنطلق قامت الوزارة بوقف صرف البدلات عن غير المستحقين.
حالات الامتناع
وذكرت المصادر أن وقف الصرف جاء بناء على مخاطبة رسمية وجهت للوزارة من الديوان، مؤكدة أن استمراره يترتب عليه زيادة تسجيل حالات الامتناع من جانب مكتب المراقبين الماليين الخاصة بصرف البدلات، التي تُعد بمنزلة المخالفات الجسيمة، وكان موظفو المكتب يرفضون اعتمادها أو الموافقة عليها، ثم يقومون بردّها، مضيفة أن «خطوة الوقف جاءت أيضاً لتلافي الملاحظات والمآخذ كافة التي تضمّنها التقرير السنوي الصادر عن ديوان المحاسبة، التي شابت عمليات التدقيق والفحص والمراجعة على أعمالها، وأبرزها قيامها بصرف البدل لموظفي إدارات لا تعمل بنظام النوبة، بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 2012».
