في أول لقاء «مكاشفة ومصارحة» مطولّ امتد لنحو ساعتين، اجتمعت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، أمس، بالمراقبين الماليين والإداريين المعينين من الوزارة داخل الجمعيات التعاونية، بحضور الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون بالتكليف أحمد الفريج، والمستشار القانوني للوزيرة علي العباسي، وذلك في إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني بشمال غرب الصليبيخات.جزء كبير من الأمن الغذائي توفّره المنافذ التعاونية ولزاماً عليكم منع التجاوزات داخلهاوأكدت الحويلة، في معرض حديثها، «أننا إبان مرحلة تاريخية تختلف عن سابقتها، وأمام عهد جديد عنوانه الرئيس الحسم والحزم، فالقانون يطبق على الجميع دون استثناء، ولن ينجو أو يفلت مخالف من العقوبة» ناقلة لمراقبي «التعاونيات» رسالة القيادة «بضرورة الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعمل دون الحياد عنها قيد أنمُلة، لاسيما المحافظة على السرية التامة خلال كتابة التقارير الخاصة بنتائج تحقيق اللجان المشكلة لمراجعة أعمال وحسابات التعاونيات، وعدم الافصاح عنها نهائياً تجنباً للمساءلة القانونية، وعدم وقوع أي ضرر معنوي عليهم وحفاظاً لسمعتهم»، مشددة على أن هناك «ضوءا أخضر» من القيادة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال غير الملتزمين، ورفع تقارير وافية بما يحدث.مراقبون يتعاونون مع مجالس الإدارات ضد الوزارة بغض الطرف عن المخالفات دون تسجيلهاملاحظات أعمال المراقبينوأوضحت الحويلة أن هناك جملة ملاحظات، تم رصدها أخيراً، على أعمال بعض المراقبين الماليين والإداريين المعينين داخل التعاونيات، بعدم أداء الدور المنوط بهم، أو الالتزام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المرصودة، مضيفة أنه «للاسف، الأمر لم يقف عند هذ الحد، إنما تخطاه ليصل إلى تعاون بعض المراقبين مع مجالس الإدارات ضد الوزارة، عبر غض الطرف عن المخالفات دون تسجيلها، في مخالفة أخلاقية صارخة قبل أن تكون قانونية وللوائح والضوابط المعمول بها».وتابعت الحويلة: «بلغنا مرحلة خطيرة تدعي فيها بعض مجالس الإدارات التعاونية كتابة التقارير الدورية الشهرية التي ترفع من المراقبين إلينا، في مخالفة صريحة لتعاليم ولوائح الوزارة، إلى جانب ذلك هناك بعض المراقبين قد يكون لديهم تعارض مصالح داخل الجمعية»، مشددة على ان «الكل سوف يحاسب في حال عدم الالتزام والانضباط أو مخالفة القوانين واللوائح المنظمة للعمل».بلغنا مرحلة خطيرة يدعي فيها بعض مجالس الإدارات كتابة التقارير الدورية الشهرية للمراقبينالسجن «متروس» تعاونيينوعبرت الحويلة عن عدم رضاها عن أداء وأعمال بعض المراقبين، لا سيما بشأن تحري الدقة في كتابة التقارير أو التخاذل المقصود الذي أضاع مبالغ طائلة على الجمعيات صرفت بغير حق، لافتة إلى أن «وزير الداخلية يقول لي: السجن ممتلئ بمداني الجمعيات التعاونية»، مبينة أن هناك جمعيات تعج بالمخالفات الجسيمة، في حين تأتي تقارير مراقبيها عادية دون الإشارة إليها، معربة عن أسفها للمناداة بـ «خصخصة التعاونيات» جراء ما يتم اكتشافه من مخالفات وتجاوزات، مشددة على أن الوزارة لن تقف مكتوفة الأيدي حيال «مافيا» بعض الشركات التي تسعى.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه