في مؤشر على حدوث أزمة حادة جديدة على صعيد العمالة المنزلية تتزامن مع رمضان المقبل، كشف المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري، لـ «الجريدة»، عن قرب انتهاء عقود 105 آلاف من هذه العمالة، بواقع 25 في المئة من إجمالي العمالة النسائية في البلاد المقدّرة بنحو 420 ألفاً، مع عدم إبداء قسم كبير منهن أدنى رغبة في تجديد عقودهن أو الاستمرار في العمل لدى أربابهن.وأشار الشمري إلى وجود حركة دخول بطيئة للعمالة المنزلية الجديدة المستقدمة إلى البلاد، مما يرجح تفاقم الأزمة، موضحاً أن الفترة الراهنة تشهد زيادة كبيرة في الطلب على هذه العمالة مقابل قلّة واضحة في المعروض منها. وأرجع قلة العروض إلى عدم التعاون الذي بدأ يظهر من مكاتب الاستقدام الخارجية، التي تتعمد تقليص الطلبات المخصصة لكل شركة ومكتب محلي، مضيفاً أن القائمين على إدارة هذه المكاتب غير راضين عن تسعيرة وزارة التجارة، التي تعد الأقل مقارنة ببقية الدول الخليجية التي تتراوح أسعار الاستقدام فيها بين 1200 و1400 دينار للعمالة الآسيوية، و800 دينار للإفريقية، في حين حدد قرار «التجارة» التكلفة بنصف هذه المبالغ تقريباً.ولفت إلى أن «الحلول الخاصة بهذا الملف واضحة وجلية، وأولها تسريع وتيرة توقيع مذكرات التفاهم مع دول وبلدان جديدة مصدّرة للعمالة، ليتسنى سد أي نقص يُتوقع حدوثه، كما أن هناك ضرورة ملحة لفتح أنشطة مساندة لتشغيل العمالة على سبيل المثال، العمل باليومية أو الشهرية».وفي تفاصيل الخبر:يبدو أن أزمة نقص العمالة المنزلية، القديمة/ الجديدة، شارفت على أن تطل برأسها مجدداً، في ظل عدم اتخاذ الجهات الحكومية المعنية الإجراءات والتدابير اللازمة التي من شأنها منع حدوث الأزمة، عبر زيادة أعداد هذه العمالة التي تستقدم إلى الكويت.ويتوقع المتخصص في شؤون العمالة المنزلية، بسام الشمري، بدء الأزمة في غضون شهر، لاسيما مع قرب انتهاء عقود أكثر من 100 ألف من هذه العمالة، المقررة بعامين، دون إبداء قسم كبير من تلك العاملات أدنى رغبة في تجديد عقودها أو الاستمرار بالعمل لدى أربابهن، مؤكداً أن هذه الأزمة ستتفاقم وتظهر جليّة تزامناً مع عودة الطلبة، واستئناف الفصل الدراسي الثاني، ومع قرب حلول شهر رمضان المبارك، لافتا إلى أن الفترة الراهنة تشهد زيادة كبيرة في الطلب على هذه العمالة، مقابل قلّة واضحة في المعروض منها.وأرجع الشمري، قلّة العروض من طلبات العمالة، إلى عدم التعاون الذي بدأ في الظهور من جانب مكاتب الاستقدام الخارجية، التي تتعمد تقليص الطلبات المخصصة لكل شركة ومكتب محلي، جراء استمرار العمل بقرار وزير التجارة والصناعة 2/ 2024، الذي حدد الحد الأقصى لسعر الاستقدام من دول آسيا، شاملاً تذكرة السفر بـ 750 ديناراً، مبيناً أن القائمين على إدارة المكاتب الخارجية غير راضين عن «تسعيرة التجارة»،.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه