تسلم رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار عادل بورسلي، من وزير العدل، المستشار ناصر السميط، مسودة مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم رقم 23 لسنة 1990، ومذكرته الإيضاحية.ومن أبرز التغييرات التي وردت في مشروع تنظيم القضاء الجديد، والذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه وتنشره في عددها الصادر يوم غد الأربعاء فإنه «لا يعيَّن بمنصب القضاة إلا الكويتي بصفة أصلية»، إضافة إلى (تكويت القضاء) وذلك بـ«إلغاء فقرة يجوز تعيين القضاة المنتمين إلى دولة عربية»، علاوة على «جواز عقد المحاكمات وسماع الشهود بالوسائل الإلكترونية».
ووفق.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
