ما حكم عدم ؟٭ طالما الزواج مكتمل الأركان والشروط كتعيين الزوجين والشهود فهو زواج شرعي صحيح من جهة ترتب الآثار الشرعية عليه كجواز الدخول على المرأة وثبوت المهر وغير ذلك، ولا شك أن أمر واجب لحفظ الحقوق، فلو تزوجا بدون توثيق، وولدت، ثم أنكر الزوج، فلا شك ان ذلك مفسدة كبيرة وعظيمة، أما عدم التوثيق فلا يخلو من مسألتين: الأولى: إن كان عدم التوثيق لأجل التحايل على القانون مثل امرأة مطلقة تريد استمرار نفقة أولادها من طريقها او حتى لا تزول الحضانة عنها لغيرها، فهذا محرم ولا يجوز، ولأن فيه ايضا اخذا لحق الغير، فكون المرأة رضيت بأن تتزوج من آخر فإن الحضانة شرعا تنتقل إلى من وراءها، كما قال صلى الله عليه وسلم «أنتِ أحق به ما لم تُنكحي» أبو داود 2276. فإذا تزوجت انتقلت الحضانة لغيرها، ولا يجوز لها ذلك التحايل. والثانية: إن كان عدم التوثيق لضرورة كما لو تطلب القانون بعض الأوراق أو الاشتراطات ولم تتوافر في حينها، فهذا لا إشكال فيه، لأنه مؤقت بوقت معين وتوجد ضرورة له.
تأخير ثمن الذهب؟ما حكم طلب شراء سوار ذهب من الخارج مع دفع جزء من الثمن ثم دفع الباقي عند الاستلام؟٭ لا يجوز التعامل بهذه المعاملة لقوله: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد واستزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء». البخاري 2176، ومسلم 1584. فلا يجوز دفع جزء من الثمن أو تأخير تسليمه، وإنما يجب تسليم المال وأخذ الذهب في نفس المجلس، يدا بيد، والفضة مثل الذهب، أما بقية السلع فلا إشكال فيها، كمن يشتري سيارة ودفع عربونا وتسلم بعد سنة، وكذلك الأجهزة.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
